ایسنا: سخنگوی قوه قضاییه در نشست امروز خود از دستورالعمل دادستانی کل برای ساماندهی کافه‌های کشور خبر داد. او همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مهم کشور توضیحاتی ارائه کرد.   سیدعلی کاظمی در نشست خبری امروز گفت: دادستانی کل امروز نشستی با کافه داران کشور دارد و دستورالعملی برای ساماندهی کافه های کشور در دستور کار دارد و رویکرد خوبی در دادستانی کل از حیث فرهنگی شروع شده است که اقدام مبارکی است.   وی ضمن تبریک فرارسیدن روز ۱۳ آبان گفت: امروز شاهد پیشرفت در عرصه های علمی هستیم و وضعیت خوبی در حوزه های دانش آموزی شاهدیم. شهادت دانش آموزان عزیز در ۱۳ آبان ۵۷ با سایر دانش آموزان کشور به ویژه دانش آموزان میناب از یک منشا سرچشمه می‌گیرد و منشا آن از کشور آمریکاست که مستقیما یا توسط عوامل داخلی و خارجی خود به دانش آموزان ما رحم نکرد و کودک کشی در مرامشان است.   آخرین وضعیت سامانه دفتر بازرسی ویژه حقوق شهروندی   کاظمی در پاسخ به سوالی درباره راه‌اندازی سامانه دفتر بازرسی ویژه حقوق شهروندی و امکان استفاده از دوربین در محاکم برای نظارت بر روند رسیدگی‌ها، با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در حوزه حقوق شهروندی اظهار کرد: نخستین قانون حقوق شهروندی با پیشنهاد قوه قضاییه در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید و از آن زمان، موضوع حقوق شهروندی وارد ادبیات حقوقی کشور شد. این قانون سازوکارهایی از جمله هیأت نظارت بر حقوق شهروندی دارد و دفتر ویژه‌ای نیز در قوه قضاییه برای این موضوع در نظر گرفته شده است.   سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سال گذشته رئیس قوه قضاییه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه را ابلاغ و دستورالعمل مربوط به این حوزه را نیز اصلاح کرد. امسال نیز با تغییر مدیریت در این حوزه، اقدامات جدیدی در زمینه صیانت از حقوق شهروندی انجام شده است.   کاظمی گفت: در راستای فرامین رهبر انقلاب و با هدف جلب رضایت حداکثری مردم، با استفاده از سازوکارها و فناوری‌های جدید، سامانه‌ای راه‌اندازی شده که قرار است بر مسائل رفتاری و موضوعات مطرح‌شده در قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع نظارت کند.   شهروندان می‌توانند عملکرد کارکنان قضایی را گزارش کنند   وی این سامانه را ابزاری در اختیار شهروندان دانست و افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با موارد تخلف، آنها را از طریق این سامانه گزارش کنند. همکاران ما، کارکنان شریف و درستکاری هستند که با وجود مشکلات، تمام تلاش خود را برای جلب رضایت مردم و مراجعان به کار می‌بندند، اما با این حال، ما از نظارت و پاسخگویی گریزان نیستیم.   کاظمی ادامه داد: این سامانه اختیار و ابزار لازم را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد تا بتوانند موارد خاص را گزارش کنند و با مدیران مربوط در قوه قضاییه در ارتباط باشند.   وی از رویکرد تشویقی و الگوسازی در این حوزه نیز خبر داد و گفت: قوه قضاییه در این مسیر رویکرد جدیدی را در پیش گرفته و آن، تشویق و معرفی الگوهای برتر است.   سخنگوی قوه قضاییه افزود: بسیاری از همکاران ما تمام تلاش خود را برای جلب رضایت مردم انجام می‌دهند و شهروندان می‌توانند کارکنانی را که به عنوان کارگزاران و خدمتگزاران مردم اقدامات برجسته‌ای انجام داده و رفتار مناسبی دارند، از طریق این سامانه معرفی کنند.   از کارکنان خوش‌رفتار قوه قضاییه تقدیر می‌شود   وی از مردم خواست موارد مثبت و رفتارهای شایسته کارکنان دستگاه قضایی را نیز در این سامانه ثبت کنند و گفت: این گزارش‌ها می‌تواند در راستای ترویج ارزش‌های انسانی، الگوسازی و تقدیر از کارکنان شایسته مورد استفاده قرار گیرد.   کاظمی درباره نحوه دسترسی به این سامانه نیز اظهار کرد: آدرس سامانه در رسانه‌ها اعلام شده و شهروندان می‌توانند از طریق سامانه «ثامن» و با اطلاعات خود وارد شوند و گزارش‌های خود را ثبت کنند.   نظارت برخط جایگزین نصب دوربین در همه شعب می‌شود   سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به بخش دیگری از سؤال درباره نصب دوربین در محاکم گفت: در سند تحول قضایی، راهکاری تحت عنوان نظارت برخط در مراجع پیش‌بینی شده است؛ این موضوع به معنای نصب دوربین در همه شعب نیست، بلکه در صورت نیاز، مراجع نظارتی می‌توانند به صورت برخط وارد شعبه شوند و بر روند امور نظارت کنند.   کاظمی با تأکید بر اینکه ضبط تمام رویدادهای داخل شعب امکان‌پذیر نیست، توضیح داد: گاهی موضوعات مطرح‌شده در دادگاه امنیتی یا محرمانه است و گاهی شهادت شهود به گونه‌ای است که باید مراقبت شود اطلاعات آن افشا یا ضبط نشود تا بتوان در مسیر احراز حقیقت از آن استفاده کرد.   وی افزود: در برخی پرونده‌ها نیز طرفین درخواست رسیدگی محرمانه دارند؛ از جمله پرونده‌های مربوط به امور خانوادگی یا جرایمی که قانون برای آنها محدودیت‌هایی در نظر گرفته است. همچنین در پرونده‌های مربوط به اطفال نیز قانون‌گذار محدودیت‌هایی را تعیین کرده است.   ضبط روند رسیدگی در برخی شعب کیفری یک   سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت برخی پرونده‌های کیفری گفت: با توجه به اهمیت پرونده‌هایی که در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود، در برخی شعب این دادگاه اقدام به ثبت و ضبط روند رسیدگی شده است.   کاظمی خاطرنشان کرد: در این شعب، پرونده‌های مهم به نحوی ثبت و ضبط می‌شوند که جزئیات و دقایق رسیدگی به پرونده‌ها قابل ثبت باشد. در بسیاری از مراجع نیز امکان نظارت برخط فراهم شده و این امکان وجود دارد که نظارت لازم در این زمینه انجام شود.   هشدار سخنگوی قوه قصاییه به مردم درباره فعالیت افراد سودجو و کلاهبردار   سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده اخیر مربوط به افرادی که با ادعای ارتباط و نفوذ در دستگاه قضایی اقدام به جلب اعتماد مردم می‌کردند، اظهار کرد: در پرونده‌ای که با نظارت رئیس قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت، ارتباط خاصی میان افراد مورد اشاره و کارکنان یا مسئولان قوه قضاییه احراز نشد و مشخص شد این افراد با جعل عنوان، مدعی برخورداری از نفوذ و ارتباطات در دستگاه قضایی بوده‌اند.   قوه قضاییه نسبت به سلامت کارکنان خود حساسیت دارد   وی با بیان اینکه احتمال برقراری ارتباط برخی افراد سودجو با کارکنان دستگاه قضایی در موارد دیگر منتفی نیست، افزود: چنانچه چنین ارتباطاتی احراز شود، برخورد با این موارد قاطعانه‌تر و شدیدتر خواهد بود. قوه قضاییه نسبت به سلامت کارکنان خود حساسیت دارد و نظارت‌های لازم را در این زمینه اعمال می‌کند.   سخنگوی قوه قضاییه با هشدار به مردم درباره فعالیت افراد سودجو و کلاهبردار که با ادعای ارتباط با مقامات، مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی اقدام به فریب شهروندان و دریافت اموال آنان می‌کنند، تأکید کرد: مردم مراقب باشند فریب چنین ادعاهایی را نخورند و سرنوشت و اموال خود را در اختیار این افراد قرار ندهند؛ چراکه در برخی موارد، مراجعه و همکاری با این اشخاص ممکن است تبعات قانونی نیز برای افراد به دنبال داشته باشد.   وی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با افرادی که مدعی اعمال نفوذ در قوه قضاییه هستند، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۸۰ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گزارش کنند تا اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.   آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده   سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده گفت: ایشان ویلایی در لواسان داشت که توقیف شد و به میزان ۱۲۵ میلیارد تومان به فروش رفت.   وی با اشاره به موضوع مرخصی این محکوم اظهار کرد: در آخرین نوبت، او از تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۳ تا ۲ مرداد ۱۴۰۳ از مرخصی استفاده کرده بود. همچنین با توجه به مسائل پزشکی و ضرورت انجام معاینات، موضوع معرفی وی به پزشکی قانونی و بررسی شرایط جسمی او در دستور کار قرار گرفت و درخواست‌های مطرح‌شده در این زمینه مورد پیگیری قرار گرفت.   سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به اینکه مدت حضور وی در مرخصی از موعد مقرر فراتر رفته بود، موضوع به‌صورت جدی پیگیری شد و در نهایت وی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵ به زندان بازگشت.   وی با تأکید بر لزوم رعایت مقررات مرخصی زندانیان تصریح کرد: افرادی که با موافقت مراجع ذی‌صلاح از مرخصی استفاده می‌کنند، موظف‌اند در موعد مقرر به زندان بازگردند. در صورتی که به دلیل بروز مشکلات یا شرایط خاص امکان بازگشت در موعد تعیین‌شده وجود نداشته باشد، لازم است موضوع از طریق زندان و مراجع مربوطه پیگیری و مکاتبات قانونی انجام شود.   سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: استفاده از مرخصی تابع ضوابط و شرایط قانونی مشخصی است و مواردی مانند فوت بستگان نزدیک، ازدواج و برخی شرایط خاص خانوادگی و شخصی می‌تواند با رعایت مقررات، مبنای موافقت با مرخصی قرار گیرد. عدم بازگشت در موعد مقرر نیز حسب مورد می‌تواند موجب بررسی قضایی و اعمال ضمانت‌اجراهای قانونی شود.   وی تأکید کرد: در این پرونده نیز موضوع بازگشت محکوم پیگیری شده و شبنم نعمت‌زاده از ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ مجدداً در زندان حضور دارد.

مشاهده خبر در سایت انتخاب