الجزیره: پیمان عدم تجاوز میان هر هشت کشور ساحلی خلیج فارس می‌تواند تنها راه مشکلات باشد / تفاهم درباره حفاظت از تأسیسات انرژی، نیروگاه‌های آب‌شیرین‌کن و کشتی‌های تجاری نیز می‌تواند نخستین آزمون برای سنجش پایبندی کشورها به توافق باشد / مسقط در موقعیت منحصربه‌فردی برای میانجیگری در مذاکرات مربوط به یک توافق امنیتی قرار دارد؛ عمان می‌تواند تسهیل‌کننده این روند باشد
الجزیره نوشت: پیشنهاد انعقاد یک پیمان عدم تجاوز در بحبوحه درگیری‌های منطقه‌ای ممکن است زودهنگام به نظر برسد. با این حال، توافق‌هایی برای توقف جنگ، دقیقاً زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که بی‌اعتمادی به عمیق‌ترین سطح خود رسیده باشد. پرسش اصلی این است که آیا دولت‌های منطقه می‌توانند بر سر مجموعه‌ای از قواعد به توافق برسند که اختلافات میان آن‌ها را کم‌هزینه‌تر و کمتر ویرانگر کند یا خیر.
به گزارش «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، اخیراً در سخنرانی‌ای در دانشگاه کمبریج انگلیس، خواستار انعقاد یک پیمان عدم تجاوز میان هر هشت کشور ساحلی خلیج فارس شد؛ یعنی شش عضو شورای همکاری خلیج فارس به همراه عراق و ایران. او این پیمان را پیش‌شرط اساسی ایجاد یک ساختار امنیتی منطقه‌ای فراگیر توصیف کرد.
آیا چنین پیمانی می‌تواند عملی شود؟
همان‌طور که البوسعیدی نیز اذعان کرده است، دستیابی به چنین توافقی دشوار خواهد بود. اما در شرایطی که خطر تشدید دوباره تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده افزایش یافته، منطقه بیش از هر زمان دیگری به یک مسیر دیپلماتیک برای خروج از بحران نیاز دارد.
در واقع، تداوم درگیری‌ها نشان داده است که حل‌وفصل بحران تا چه اندازه دشوار شده؛ زیرا ترتیبات امنیتی منطقه همچنان توسعه‌نیافته باقی مانده و برای مدت طولانی به قدرت‌های خارجی متکی بوده است. بنابراین، راه پیش رو می‌تواند دستیابی به یک توافق فراگیر باشد.
احیای چشم‌انداز سال ۱۹۷۶
پیشنهاد عمان بر یک سابقه تاریخی استوار است. در نوامبر ۱۹۷۶، وزیران امور خارجه هر هشت کشور ساحلی خلیج فارس در مسقط گرد هم آمدند تا پس از خروج بریتانیا از منطقه، راه‌هایی برای تأمین امنیت جمعی بررسی کنند.
این همچنان تنها باری است که هر هشت کشور پشت یک میز مذاکره نشسته‌اند. اما انقلاب ایران، حمله شوروی به افغانستان و جنگ ایران و عراق، منطقه را به سمت ترتیبات دفاعی سوق داد؛ ترتیباتی که بعدها به سازوکارهایی انحصاری و مبتنی بر کنار گذاشتن برخی بازیگران تبدیل شدند.
برای چندین دهه، ایران به‌ویژه به‌عنوان تهدیدی برای دیگر کشورهای منطقه تلقی می‌شد. با این حال، با توجه به اینکه این کشور تقریباً نیمی از خط ساحلی خلیج فارس را در اختیار دارد، هرگونه ساختار امنیتی که ایران را در بر نگیرد، از نظر ساختاری فاقد استحکام و پایداری خواهد بود.
احیای ایده ایجاد یک سازوکار امنیتی منطقه‌ای تا سال ۲۰۱۹ به تعویق افتاد. در ماه مه آن سال، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت ایران، در جریان سفر به بغداد، پیشنهاد انعقاد یک پیمان عدم تجاوز منطقه‌ای با کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس را مطرح کرد؛ پیشنهادی که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز از آن حمایت کرد.
در سپتامبر همان سال، حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت ایران، طرح «ابتکار صلح هرمز» (HOPE) را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد که ایجاد یک پیمان عدم تجاوز میان کشورهای منطقه تنگه هرمز را پیش‌بینی می‌کرد. واکنش کشورهای خلیج فارس عمدتاً منفی و همراه با بی‌اعتنایی بود؛ آن‌ها به حمایت ایران از گروه‌های مسلحی اشاره می‌کردند که به گفته این کشورها، ثبات منطقه را تهدید می‌کردند.
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، این ایده را در میان کشورهای عربی بار دیگر احیا کرده است. در ماه مه، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که عربستان سعودی در حال بررسی یک چارچوب عدم تجاوز با ایران است؛ چارچوبی که گفته می‌شد از روند هلسینکی میان آمریکا و روسیه در دوران جنگ سرد الگوبرداری شده است.
در همین ماه، وزیر دفاع قطر نیز خواستار گفت‌وگوی شورای همکاری خلیج فارس با ایران، با مشارکت ترکیه و پاکستان، برای دستیابی به توافق عدم تجاوز شد.
پیشنهاد عمان جدیدترین مرحله از این تحول منطقه‌ای است. مسقط با توجه به سابقه طولانی خود در ایفای نقش میانجی و همچنین تجربه میزبانی مذاکرات ایران و آمریکا در سال ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶، در موقعیتی منحصربه‌فرد برای میانجیگری قرار دارد. عمان به کانال‌های ارتباطی و دسترسی‌هایی دسترسی دارد که کمتر کشوری از آن برخوردار است.
دستیابی به یک پیمان کارآمد
مهم‌ترین استدلال مخالفان انعقاد پیمان با ایران در منطقه خلیج فارس ساده است: چرا باید به کشوری اعتماد کرد که رفتارهایش امنیت منطقه را به خطر انداخته است؟
نگرانی کشورهای خلیج فارس درباره اقدامات ایران ناشی از سوءتفاهم نیست. خود عمان نیز پس از حملات پهپادی علیه استان‌های مسندم و الوسطی در ماه ژوئیه، رسماً به ایران اعتراض کرد.
بنابراین، صرف اطمینان‌بخشی کافی نیست. مشارکت در چنین توافقی باید به معنای پذیرش تعهدات الزام‌آور باشد. عضویت در یک پیمان منطقه‌ای باید ایران را همانند هر امضاکننده دیگری به رعایت تعهدات ملزم کند و سازوکاری برای محدود کردن رفتارهای تهدیدآمیز و رسیدگی به مطالبات و نگرانی‌های مشروع فراهم آورد.
این پیمان باید بر رفتارهای قابل مشاهده، خویشتن‌داری متقابل و پیامدهای نقض تعهدات استوار باشد.
این توافق دست‌کم باید شامل تعهداتی در زمینه خودداری از تهدید یا استفاده از زور، دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و حمایت از گروه‌های مسلحی باشد که حملات فرامرزی انجام می‌دهند. همچنین حفاظت از آزادی کشتیرانی باید در آن مورد توجه قرار گیرد.
برای دستیابی به توافقی عملی، مذاکرات می‌توانند به‌صورت تدریجی پیش بروند. در مرحله نخست، رایزنی میان هشت کشور می‌تواند به شناسایی حداقل منافع مشترک منجر شود؛ از جمله امنیت سرزمینی، فعالیت عادی بنادر، صادرات پایدار انرژی، حفاظت از غیرنظامیان و تداوم تجارت بدون وقفه.
عمان می‌تواند تسهیل‌کننده این روند باشد، اما هر کشور باید به نمایندگی از خود در مذاکرات شرکت کند. کانال ارتباطی مسقط با تهران به این معنا نیست که عمان اختیار مذاکره از طرف همسایگان خود را دارد.
مذاکرات اولیه باید به توافق بر سر اقدامات محدود و متقابل منجر شود؛ اقداماتی مانند ایجاد خطوط ارتباطی مستقیم میان نیروهای نظامی، تدوین قواعد مربوط به مواجهه شناورها در دریا، اطلاع‌رسانی درباره رزمایش‌های نظامی و برقراری ارتباط سریع پس از وقوع حملات.
تفاهم درباره حفاظت از تأسیسات انرژی، نیروگاه‌های آب‌شیرین‌کن و کشتی‌های تجاری نیز می‌تواند نخستین آزمون برای سنجش پایبندی کشورها به توافق باشد.
تنگه هرمز نقطه آغاز آشکار این روند است، هرچند پیشرفت در این زمینه ممکن است دشوار باشد. مذاکرات عمان و ایران پیش‌تر به ترسیم یک سازوکار موقت برای کشتیرانی منجر شده است. با این حال، همان‌طور که البوسعیدی نیز اذعان کرده، اجرای این سازوکار بدون مصالحه واشنگتن و تهران امکان‌پذیر نیست؛ از جمله از طریق عقب‌نشینی از اقدامات دوران جنگ که موجب توقف تردد دریایی شده‌اند.
هرگونه چارچوب گسترده‌تر نیز باید حقوق بین‌المللی مربوط به آزادی کشتیرانی را به رسمیت بشناسد.
موضوع گروه‌های مسلح، دشوارترین مسئله برای حل‌وفصل خواهد بود. دولت‌ها باید متعهد شوند که چنین بازیگرانی را برای انجام حملات فرامرزی هدایت نکنند و حمایت مادی از آن‌ها به عمل نیاورند. همچنین باید با اقدامات قابل راستی‌آزمایی، پایبندی خود به این تعهدات را نشان دهند.
در مواردی که کنترل این گروه‌ها محل اختلاف باشد، پیمان باید سازوکارهایی برای بررسی و اثبات شواهد و الزام طرف‌های مسئول به انجام اقدامات اصلاحی در نظر بگیرد.
پایبندی به اقدامات اولیه می‌تواند زمینه همکاری در حوزه ایمنی دریایی، حفاظت از محیط زیست و واکنش به شرایط اضطراری را فراهم کند.
نقض جدی تعهدات نیز باید موجب آغاز تحقیقات، رایزنی فوری و اعمال پیامدهای دیپلماتیک مورد توافق شود؛ البته حق دفاع مشروع کشورها همچنان محفوظ خواهد ماند.
یک پیمان منطقه‌ای به‌تنهایی به همه مناقشاتی که منطقه خلیج فارس را تحت تأثیر قرار می‌دهند، پایان نخواهد داد. ایالات متحده و اسرائیل که هر دو از طرف‌های جنگ امسال علیه ایران بوده‌اند، خارج از این پیمان باقی خواهند ماند. همچنین جنگ یمن شامل بازیگرانی است که مهار و متعهد کردن آن‌ها از طریق یک توافق منطقه‌ای خلیج فارس کار آسانی نخواهد بود.
اما یک چارچوب امنیتی برای ارزشمند بودن، لزوماً نباید به همه جنگ‌ها پایان دهد. کافی است اجرای آن، تبدیل شدن هر یک از این درگیری‌ها به جنگی میان کشورهای امضاکننده پیمان را دشوارتر کند.
اعتبار این پیمان به این بستگی دارد که آیا می‌تواند رفتار کشورها را تغییر دهد یا خیر. کاهش حملات یا توقف کامل آن‌ها، فعال بودن کانال‌های ارتباطی برای مدیریت بحران و احترام قابل اثبات به حاکمیت کشورها، بسیار مهم‌تر از امضای اسناد و توافق‌نامه‌ها خواهد بود.
درگیری‌های کنونی انجام این مأموریت را دشوار کرده‌اند، اما هم‌زمان هزینه به تعویق انداختن آن را نیز آشکار ساخته‌اند.
نخستین دستاورد این روند می‌تواند محدود اما بسیار مهم باشد: تثبیت این اصل که اختلاف‌نظر با یک کشور، به هیچ دولتی حق نمی‌دهد امنیت کشور دیگری را به خطر بیندازد.