معنای حمله کیهان به وزارت علوم: چرا همه اساتید و مسئولان دانشگاه‌ها مطابق میل ما رفتار نمی‌کنند؟!
روزنامه کیهان در گزارشی عجیب، دانشگاه تهران و وزارت علوم را به دلیل آنکه مطابق با سلیقه سیاسی همفکران این روزنامه رفتار نکرده‌اند، به شدت مورد حمله قرار داده است.
گزارش روزنامه کیهان با عنوان «آقای پزشکیان! در وزارت علوم چه خبر است؟!» در نگاه نخست، نقدی درباره وضعیت دانشگاه‌ها و ضرورت صیانت از جایگاه استادان و هویت دانشگاه به نظر می‌رسد. اما با کمی دقت در استدلال‌های این گزارش، پرسشی مهم‌تر از مصادیقی که نویسنده برشمرده است، به میان می‌آید: آیا معیار داوری درباره عملکرد وزارت علوم، ضوابط و اقدامات قابل بررسی است یا دسته‌بندی سیاسی استادان و مسئولان آن هم مطابق میل این روزنامه و همفکران آن؟
یکی از محورهای اصلی گزارش کیهان، حضور مدرسانی است که نویسنده اظهارات آنان را توهین‌آمیز و مغایر با ارزش‌های نظام می‌داند. در این میان، ماجرای تدریس دو مدرس مدعو در دانشگاه تهران نیز مطرح شده است؛ افرادی که بنا بر روایت همین روزنامه، پس از علنی‌شدن موضوع، با توقف تدریس و محدودیت حضور در دانشگاه مواجه شدند.
در واقع، کیهان در حالی به حضور دو استاد مدعو در دانشگاه تهران معترض است که این دو استاد، حتی سه هفته هم در دانشگاه تدریس نکرده‌اند و بعد از حواشی ایجادشده، همکاری آنها با دانشگاه قطع شده است.
استاد انقلابی و استاد مسئله‌دار؛ معیار را چه کسی تعیین می‌کند؟
یکی از بخش‌های قابل تأمل گزارش کیهان، نحوه مواجهه با استادانی است که نویسنده آنها را انقلابی یا مسئله‌دار توصیف می‌کند. در این روایت، بازگشت برخی استادان به دانشگاه با تعابیری تند محکوم می‌شود؛ در مقابل، برخورد با بعضی مدیران و استادانی که از نگاه نویسنده در جبهه انقلابی قرار دارند، نشانه رفتار گزینشی وزارت علوم قلمداد می‌شود.
مسئله اینجاست که این دسته‌بندی‌ها، به‌خودی‌خود، جای معیارهای روشن و قابل سنجش را نمی‌گیرند. اگر رفتار یک استاد به دلیل محتوای سخنانش یا نقض ضوابط محل رسیدگی است، همان معیار باید درباره استاد دیگری نیز اعمال شود؛ حتی اگر دیدگاه سیاسی او با جریان غالب در یک رسانه همسو باشد.
پرونده علی انتظاری، رئیس پیشین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، از همین زاویه قابل بررسی است. در ویدئویی از یک برنامه تلویزیونی، عبارتی از او درباره مرگ مهسا امینی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و منتقدان، به‌ویژه به‌دلیل بار تحقیرآمیز واژه به‌کاررفته، آن را جریحه‌دارکننده احساسات عمومی دانستند.
کیهان در ادقدامی عجیب که حاکی از استاندارد دوگانه این روزنامه است، با معرفی انتظاری به‌عنوان استادی انقلابی، در گزارش خود به برکناری او از ریاست دانشکده در شهریور ۱۴۰۳ اشاره می‌کند و این اقدام را نمونه‌ای از برخورد با نیروهای متعهد می‌داند.
اما آیا صرف انتساب سیاسی یک فرد می‌تواند ارزیابی رفتار او را تغییر دهد؟ اگر اظهارنظری به دلیل محتوای آن محل انتقاد است، نمی‌توان با استناد به گرایش سیاسی گوینده، اهمیت آن را نادیده گرفت. همان‌طور که درباره استادان دیگر نیز باید میان اختلاف نظر سیاسی، نقد حکومت و رفتارهای ناقض ضوابط تمایز گذاشت، در این مورد هم قضاوت باید بر مبنای محتوای سخن، زمینه بیان آن و ضوابط مربوط صورت بگیرد.
یکسان‌بودن معیارها به معنای یکسان‌بودن نتیجه همه پرونده‌ها نیست؛ ممکن است شرایط، شواهد و مقررات حاکم بر دو پرونده متفاوت باشد. معنای آن این است که هیچ‌کس نباید صرفاً به دلیل نزدیکی سیاسی از بررسی معاف شود یا صرفاً به دلیل اختلاف سیاسی، پیشاپیش محکوم شود.
کیهان در بخش دیگری از گزارش، از وضعیت دانشگاه‌ها تصویری ارائه می‌کند که در آن، حضور چند چهره و چند رویداد به نشانه‌ای از یک روند فراگیر تبدیل می‌شود. چنین روشی، اگر بدون بررسی دامنه و گستره پدیده به کار رود، ممکن است به تعمیمی فراتر از شواهد بینجامد.
دانشگاه نهادی گسترده و متکثر است؛ مجموعه‌ای از استادان، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان که در موضوعات علمی، اجتماعی و ملی نقش دارند. ارزیابی وضعیت آن به بررسی هم‌زمان عملکرد آموزشی و پژوهشی، سازوکارهای مدیریتی، رفتارهای فردی و نسبت دانشگاه با جامعه نیاز دارد. چند پرونده، هرچند مهم و شایسته بررسی باشند، به‌تنهایی برای توصیف کلیت دانشگاه‌های کشور کفایت نمی‌کنند.
اگر دغدغه اصلی، حفظ پیوند دانشگاه با جامعه و صیانت از هویت آن است، این هدف با شناخت واقعیت متنوع دانشگاه و پرهیز از تعمیم‌های شتاب‌زده بهتر تأمین می‌شود تا با ترسیم تصویری یکدست و سیاسی از آن.
آیین‌نامه جذب؛ فاصله ادعا تا نتیجه‌گیری
بخش دیگری از گزارش کیهان به تغییرات آیین‌نامه جذب اعضای هیئت علمی اختصاص دارد. نویسنده با استناد به اظهارات یک نماینده مجلس، مدعی حذف شروطی درباره صلاحیت عمومی و اعتقادی شده و از این موضوع نتیجه می‌گیرد که وزارت علوم در پی عادی‌سازی حضور افراد مسئله‌دار در دانشگاه‌هاست.
بااین‌حال، خود گزارش تصریح می‌کند که وزارت علوم حذف شروط قانونی استخدام را تکذیب کرده است. این نکته، از نظر منطقی، اهمیت دارد: وقتی یک ادعای مشخص از سوی دستگاه مسئول تکذیب می‌شود، برای اثبات آن باید متن آیین‌نامه، مقررات مورد استناد و تغییرات دقیق میان نسخه‌های قبلی و جدید بررسی شود. نقل یک اعتراض سیاسی و سپس عبور از تکذیب رسمی، جای این بررسی را نمی‌گیرد.
صیانت از دانشگاه، نه در انحصار یک جریان است و نه با فشار رسانه‌ای محقق می‌شود
اصل ضرورت صیانت از محیط دانشگاهی، حفظ شأن استادی و جلوگیری از رفتارهایی که آرامش و اعتماد در فضای علمی را مختل می‌کنند، موضوعی قابل بحث و پیگیری است. اختلاف از جایی آغاز می‌شود که یک رسانه، معیارهای خود برای دسته‌بندی سیاسی افراد را مبنای ارزیابی عملکرد یک نهاد قرار می‌دهد و از وزارتخانه انتظار دارد مطابق همان دسته‌بندی‌ها تصمیم بگیرد.