روز گذشته یکی از اعضای این کمیسیون در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از طرح موضوع راه‌اندازی سامانه‌های مختلف عرضه خودروهای وارداتی در جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت و دست‌اندرکاران صنعت خودرو خبر داد. به گفته این نماینده مجلس، مشخص نیست سامانه‌های فعال در این حوزه براساس چه مجوزی و از سوی کدام بخش‌ها راه‌اندازی شده‌اند. در همین حال، پیگیری «دنیای اقتصاد» از وزارت صمت درباره مبنای فعالیت این سامانه‌ها و سازوکار نظارت بر عرضه خودرو از مسیر آنها، تا زمان تهیه این گزارش به پاسخ روشنی منجر نشده است. مجموع این تحولات، بار دیگر پرسش‌هایی را درباره منطق استمرار فعالیت سامانه‌های عرضه خودروهای وارداتی، مرجعیت آنها در فرآیند فروش و حدود نقش دولت در مدیریت عرضه مطرح می‌کند. به‌ویژه آنکه در سال‌های گذشته، راه‌اندازی سامانه یکپارچه برای سامان‌دهی فروش خودروهای داخلی و وارداتی با هدف مدیریت تقاضا و کاهش زمینه تخلف در فرآیند عرضه توجیه می‌شد؛ اما اکنون با تعلیق سامانه فروش خودروهای داخلی، سازوکار مشابهی برای وارداتی‌ها همچنان برقرار است.
از سوی دیگر مطابق توضیحات رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، عرضه خودروهای وارداتی در سامانه‌های دولتی الزام قانونی ندارد و می‌تواند به‌صورت اختیاری انجام شود. بنابراین، پرسش اصلی تنها به تعدد سامانه‌ها محدود نیست؛ بلکه روشن نبودن ضرورت تداوم فعالیت آنها، نحوه اخذ مجوز، نسبت سامانه‌ها با وزارت صمت و چگونگی اطلاع‌رسانی به متقاضیان نیز اهمیت دارد. در شرایطی که عرضه خودروهای وارداتی با محدودیت‌های ارزی، فرآیندهای ثبت‌سفارش و تغییرات مکرر مقررات روبه‌روست، شفافیت در سازوکار فروش می‌تواند به کاهش سردرگمی متقاضیان و مشخص‌شدن مسوولیت دستگاه‌های مرتبط کمک کند. با این حال، تا زمانی که وزارت صمت توضیح روشنی درباره جایگاه و حدود فعالیت این سامانه‌ها ارائه نکند، پرسش‌های مطرح‌شده از سوی مجلس و فعالان بازار درباره ضرورت و نحوه فعالیت آنها همچنان پابرجا خواهد ماند.
انتقاد مجلس به کارکرد سامانه‌ها
ماجرای سامانه‌های عرضه خودروهای وارداتی اکنون از سطح پرسش‌های فعالان بازار فراتر رفته و به دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیده است. قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو این کمیسیون، دو روز پیش در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور وزیر صمت و دست‌اندرکاران صنعت خودرو، راه‌اندازی سامانه‌های متعدد برای عرضه خودروهای وارداتی را از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد. وی با انتقاد از نبود نقشه راه واحد در وزارت صمت برای حوزه خودرو، توضیح داد: «کمیته‌های متعددی در این حوزه در این وزارتخانه فعال هستند و یک سامانه اتونوین و یک سامانه مگفا برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی راه‌اندازی شده است. این در حالی است که مشخص نیست این سامانه‌ها براساس چه مجوزی و توسط کدام بخش‌ها ایجاد شده‌اند. بنابراین این موضوعات برای کمیسیون صنایع پرسش‌برانگیز شده است.»
این اظهارات نشان می‌دهد که موضوع مورد توجه نمایندگان، صرفا فعالیت همزمان دو سامانه نیست؛ بلکه مشخص نبودن مبنای راه‌اندازی و تقسیم مسوولیت میان نهادهای مرتبط نیز محل پرسش است. به بیان دیگر، در شرایطی که وزارت صمت متولی سیاستگذاری و تنظیم مقررات حوزه خودرو است، انتظار می‌رود جایگاه هر یک از سامانه‌های فعال، نسبت آنها با این وزارتخانه و حدود مسوولیتشان در فرآیند عرضه به‌صورت روشن اعلام شود. البته طرح پرسش درباره مجوزها به‌خودی‌خود به معنای غیرقانونی بودن فعالیت سامانه‌ها نیست. نکته این است که وقتی یک سازوکار فروش با عنوان رسمی و در ارتباط با فرآیند ثبت‌نام خودرو فعالیت می‌کند، لازم است مبنای فعالیت، نهاد پاسخگو و ضوابط حاکم بر آن برای مصرف‌کننده و فعال اقتصادی روشن باشد. در غیر این صورت، حتی اگر فعالیت سامانه‌ها از مجوزهای لازم برخوردار باشد، نبود اطلاع‌رسانی شفاف می‌تواند زمینه‌ساز ابهام درباره نقش و کارکرد آنها شود.
پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» درباره فعالیت سامانه خودروهای وارداتی نیز پیش از این بر همین نقطه متمرکز بود. در گزارش پیشین این روزنامه با عنوان «تغییر کاربری سامانه خودرو» به این موضوع پرداخته شد که سامانه‌ای که در ابتدا با هدف اطلاع‌رسانی و سامان‌دهی عرضه خودروهای وارداتی شناخته می‌شد، در ادامه با تغییراتی در کارکرد و ورود فعالیت‌های تجاری و تبلیغاتی مواجه شده است. مساله در آن گزارش، صرفا تغییر شکل فعالیت یک بستر اینترنتی نبود؛ بلکه این پرسش مطرح بود که سامانه‌ای با عنوان مرجع عرضه خودروهای وارداتی، در غیاب توضیحی روشن درباره حدود ماموریت خود، تا چه اندازه می‌تواند از نقش اطلاع‌رسانی رسمی به فعالیت‌های دیگر وارد شود.
اکنون با ورود کمیسیون صنایع و معادن به موضوع تعدد سامانه‌ها، دامنه پرسش‌ها گسترده‌تر شده است. از یک سو، مشخص نیست مبنای فعالیت هر یک از دو سامانه چیست و از سوی دیگر، وزارت صمت تاکنون در پاسخ به پیگیری این روزنامه توضیح روشنی درباره نحوه فعالیت و سازوکار نظارت بر آنها ارائه نکرده است. بنابراین، موضوع تنها به عملکرد یک سامانه خاص محدود نمی‌شود و به چگونگی مدیریت کل فرآیند عرضه خودروهای وارداتی ارتباط پیدا می‌کند. در این میان، پاسخ به چند پرسش می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت موجود ارائه دهد: آیا فعالیت هر دو سامانه بر اساس یک چارچوب مشخص و مصوبه واحد انجام می‌شود؟ آیا وزارت صمت برای آنها نقش اجرایی تعریف کرده یا فعالیتشان صرفا به فراهم‌کردن بستر ثبت‌نام و اطلاع‌رسانی محدود است؟ در صورت بروز اختلاف در اطلاعات عرضه، شرایط ثبت‌نام یا تعهدات اعلام‌شده به متقاضیان، کدام نهاد مسوول رسیدگی خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش‌ها، به‌ویژه در شرایطی که فروش خودروهای وارداتی با مقررات متغیر و محدودیت‌های متعدد همراه است، برای تعیین حدود مسوولیت‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
تفاوت سیاستگذاری با مدیریت فروش
یکی از محورهای اصلی بحث درباره سامانه‌های وارداتی، نسبت میان ضرورت تنظیم بازار و دخالت مستقیم دولت در فرآیند عرضه است. در سال‌های گذشته، سامانه یکپارچه عرضه خودرو با هدف متمرکزکردن ثبت‌نام، مدیریت تقاضا و سامان‌دهی فرآیند فروش خودروهای داخلی و وارداتی شکل گرفت. با این حال، مسیر این سامانه‌ها در ادامه از یکدیگر جدا شد؛ به‌گونه‌ای که سامانه فروش خودروهای داخلی کنار رفت، اما عرضه خودروهای وارداتی همچنان از طریق سامانه‌هایی مانند اتونوین و مگفا دنبال می‌شود. این تفاوت در شرایطی قابل‌توجه است که بازار خودروهای داخلی، به دلیل ساختار تولید و سهم بالای دو خودروساز بزرگ، با محدودیت رقابت مواجه است و خودروهای وارداتی دست‌کم از منظر عرضه، در چارچوب متفاوتی قرار می‌گیرند. به همین دلیل، استمرار الزام یا رویه عرضه در سامانه‌های متمرکز برای خودروهای وارداتی، بدون توضیح روشن درباره ضرورت آن، این پرسش را ایجاد می‌کند که معیار سیاستگذار برای حفظ یا حذف چنین سازوکاری چیست.
هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» برای توضیح این موضوع به مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت اشاره می‌کند. او معتقد است خودروهای وارداتی، در چارچوب این مصوبه و با توجه به خروج خودروهای رقابتی از شمول انحصار، الزامی برای عرضه در سامانه ندارند و حضور آنها در این بسترها اختیاری است. به اعتقاد او، سامانه‌های دولتی از ابتدا برای عرضه خودروهای ایران‌خودرو و سایپا که مشمول قیمت‌گذاری دستوری است در نظر گرفته شده بودند؛ هرچند او اصل این شیوه عرضه را نیز نادرست می‌داند. رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه تاکید می‌کند: «از ابتدا هم عرضه در سامانه‌های دولتی - که به برداشت من اقدامی ناصحیح بود - برای خودروهای ایران خودرو و سایپا که مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند، پیش‌بینی شده بود. البته برخی مشتریان هنوز خودروهای ثبت‌نامی سال قبل یا دو سال گذشته خود را دریافت نکرده‌اند.» از نگاه ملکان، مساله اصلی به حدود مداخله دولت بازمی‌گردد.
او با اشاره به ورود دولت به حوزه عرضه خودروهای وارداتی، می‌گوید: «ورود دولت به حوزه اجرا، همواره نقش سیاستگذاری دولت را تضعیف کرده و صحیح نیست.» ملکان همچنین درباره مبنای فعالیت دو سامانه مورد بحث نیز توضیح می‌دهد: «سامانه مگفا وابسته به دولت و اتونوین وابسته به بخش خصوصی است که گویا هر دو تاییدیه‌های لازم را اخذ کرده‌اند.» این اظهارات، اگرچه درباره وابستگی سازمانی دو سامانه توضیحی ارائه می‌کند، اما جای پاسخ رسمی وزارت صمت به پرسش‌های مطرح‌شده را نمی‌گیرد. به‌خصوص آنکه از یک سو، کمیسیون صنایع و معادن درباره مرجع صدور مجوزها و چگونگی راه‌اندازی این سامانه‌ها پرسش دارد و از سوی دیگر، پیگیری ما از وزارت صمت نیز به روشن‌شدن جزئیات فعالیت آنها منجر نشده است.