به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، مراکز داده و غول‌های پردازشی که ستون فقرات سامانه‌های هوش مصنوعی به شمار می‌روند، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا به یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های اقتصادی و سیاسی این کشور بدل شده‌اند.
این سازه‌های عظیم و فاقد پنجره، موجی از نگرانی‌های عمومی را درباره مصرف سرسام‌آور آب و برق و همچنین تولید گرما و آلودگی صوتی برانگیخته‌اند. در این میان، شهروندانی که زیر فشار افزایش هزینه‌های زندگی و قبوض سرسام‌آور برق قرار دارند، انگشت اتهام را به سوی این مراکز نشانه رفته‌اند؛ مراکزی که مصرف برق هر کدام از آن‌ها می‌تواند با مصرف یک شهر کوچک برابری کند.
داده‌های اندیشکده «دیتاسنتر واچ» نشان می‌دهد که مخالفت‌های محلی در نیمه نخست سال جاری میلادی، مانع اجرای دست‌کم ۱۲۰ پروژه به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد دلار شده یا آغاز آن‌ها را به تعویق انداخته است.
این فشار معیشتی به چالشی جدی برای جمهوری‌خواهان در حفظ کرسی‌های کنگره تبدیل شده است، به‌ویژه آنکه دونالد ترامپ پیش‌تر وعده کاهش ۵۰ درصدی قیمت برق را مطرح کرده بود.
آمارهای رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که از زمان آغاز به کار دولت ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئیه سال جاری، میانگین اسمی بهای ماهانه برق خانگی در این کشور ۱۵ درصد افزایش یافته است. بررسی روند بلندمدت نیز از شتاب‌گیری این رشد حکایت دارد، به‌گونه‌ای که میانگین قیمت برق در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ در مقایسه با دوره مشابه سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۴۰ درصد جهش کرده است.
البته شدت این گرانی در سراسر کشور یکدست نیست. ایالت مینه‌سوتا با رشد حدود ۹۰ درصدی و پس از آن کالیفرنیا و نیویورک با افزایشی نزدیک به ۷۰ درصد در صدر جدول قرار دارند، در حالی که در ایالت‌هایی نظیر آیووا و نوادا این رشد زیر ۱۵ درصد گزارش شده است.
علت اصلی این جهش، نیاز شدید مراکز داده به جریان پیوسته برق برای تغذیه هزاران تراشه پیشرفته و سیستم‌های عظیم خنک‌کننده است. بر اساس برآورد مؤسسه تحقیقات نیروی برق آمریکا، یک مرکز بزرگ با ظرفیت یک گیگاوات می‌تواند به اندازه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی برق مصرف کند.
در همین حال، بلومبرگ‌ان‌ئی‌اف پیش‌بینی می‌کند که سهم این تأسیسات از کل مصرف برق آمریکا تا پایان دهه جاری دو برابر شود و به ۱۲ درصد برسد و تا سال ۲۰۳۵ نیز مرز ۲۰ درصد را لمس کند. به گزارش بلومبرگ شبکه برق ایالات متحده پس از سال‌ها تقاضای راکد، اکنون با موج هم‌زمان برقی‌سازی اقتصاد و توسعه دیتاسنترها روبه‌رو شده است.
تحلیل‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که در مناطق متمرکز بر این فناوری، قیمت عمده‌فروشی ماهانه برق حتی رشدی تا ۲۶۷ درصد را نسبت به سال ۲۰۲۰ ثبت کرده است. اتصال این ابرپروژه‌ها به شبکه، مستلزم صدها میلیون دلار سرمایه‌گذاری جدید در خطوط انتقال و ظرفیت‌های نیروگاهی است؛ هزینه‌هایی که طبق الگوی سنتی صنعت برق، میان تمام مصرف‌کنندگان خرد سرشکن می‌شود و بار مالی آن بر دوش خانوارها می‌افتد.
تحمیل هزینه به مشترکان خرد
در این میان اپراتورهای شبکه نیز ناچار شده‌اند برای پاسخ به تقاضای اوج، قراردادهای پشتیبان پرهزینه‌تری امضا کنند. در منطقه زیر پوشش اپراتور «پی‌جی‌ام» که ایالت‌های حساسی از جمله ویرجینیای شمالی را در بر می‌گیرد، بهای عمده‌فروشی برق در هفت ماه ابتدایی سال ۲۰۲۶ با رشد سالانه ۴۷ درصدی به حدود ۱۱۷ دلار در هر مگاوات‌ساعت رسید؛ رقمی که کارشناسان بازار معتقدند بدون حضور مراکز داده، دست‌کم ۱۰ دلار کمتر بود.
نگرانی مضاعف متولیان شبکه آن است که شرکت‌های برق ناچار شوند برای پروژه‌هایی خطوط انتقال جدید بکشند که در نهایت ساخته نمی‌شوند یا تقاضای واقعی آن‌ها کمتر از ارزیابی‌های اولیه است. از سوی دیگر، گرایش شرکت‌ها به احداث نیروگاه‌های گازی جدید برای تأمین فوری نیاز دیتاسنترها، بر اساس گزارش مؤسسه آر‌ام‌آی می‌تواند تا سالانه ۱۱۸ دلار به قبض هر خانوار معمولی بیفزاید.
البته همه گرانی‌ها ناشی از فناوری نیست. فرسودگی زیرساخت‌های شبکه که عمر برخی از آن‌ها به هشتاد سال می‌رسد، در کنار خسارات ناشی از آتش‌سوزی‌های مکرر در غرب آمریکا و بالا رفتن قیمت تجهیزاتی مانند ترانسفورماتورها و توربین‌های گازی، هزینه‌های انتقال و توزیع را بالا برده است.
در بعد سیاسی نیز ۶۰ درصد از شهروندان آمریکایی در نظرسنجی اخیر مؤسسه پیو اعلام کرده‌اند که با ساخت چنین مراکزی در محل سکونت خود موافق نیستند و نیمی از آنان این سازه‌ها را مسبب گرانی انرژی می‌دانند.
این جو منفی باعث شده فرمانداران ایالت‌هایی مانند تگزاس و نیویورک صدور مجوزهای جدید را به صورت موقت متوقف کنند یا طرح‌های جامعی را برای ارزیابی اثرات این تأسیسات به اجرا بگذارند.
در واکنش به این بحران، اپراتورها و شرکت‌های برق در حال بازنگری در ساختار تعرفه‌ها هستند تا شرکت‌های فناوری ملزم شوند بخش عمده هزینه‌های زیرساختی را شخصاً بر عهده بگیرند. برای نمونه، در اوهایو سازندگان مراکز داده موظف شده‌اند بهای دست‌کم ۸۵ درصد از دیماند برق درخواستی خود را بپردازند، حتی اگر در عمل از آن استفاده نکنند.
از سوی دیگر، غول‌های فناوری نظیر آمازون ضمن دفاع از عملکرد خود و ارتباط دادن گرانی‌ها به زیرساخت‌های کهنه شبکه، تلاش کرده‌اند با سرمایه‌گذاری در جوامع محلی فضای منفی را تلطیف کنند.
هم‌زمان، شرکت‌های پردازشی با چرخش به سمت ساخت نیروگاه‌های اختصاصی و تأمین برق پشت کنتور می‌کوشند وابستگی خود را به شبکه سراسری کاهش دهند؛ رویکردی که تا امروز بیش از ۲۵ درصد ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای مراکز داده جدید آمریکا را در بر می‌گیرد./