این منابع به شبکه «الحره» گفتند هدف از این عملیات، شناسایی مقر‌های غیرواقعی منتسب به الحشد الشعبی و مکان‌هایی است که برخی گروه‌های مسلح از آنها برای فعالیت‌های اقتصادی و تأمین منافع خود استفاده می‌کنند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که علی الزیدی، نخست‌وزیر دستور برکناری ۹ مقام امنیتی و اداری در استان بابل، از جمله فرمانده پلیس و فرمانده الحشد الشعبی این استان، را صادر کرد. وی همچنین خواستار معرفی عوامل دخیل در قاچاق نفت از منطقه «جرف الصخر» (جرف النصر) به دستگاه قضایی شد.
این تصمیم در پی تأیید گزارش اطلاعاتی وزارت کشور عراق از سوی یک کمیته تحقیق اتخاذ شد؛ گزارشی که از سرقت نفت از خطوط لوله این وزارتخانه در منطقه جرف الصخر از سال ۲۰۲۱ پرده برداشته است. بر اساس این گزارش، قاچاقچیان با ایجاد انشعاب‌های غیرقانونی در خطوط انتقال نفت، استفاده از پالایشگاه‌های ابتدایی و حفر مخازن زیرزمینی مخفی، اقدام به سرقت و ذخیره‌سازی نفت می‌کردند.
در گزارش مذکور همچنین تأکید شده است که این منطقه تحت کنترل و حفاظت یکی از گروه‌های مسلح قرار دارد. نخست‌وزیر عراق نیز مسئولیت مقابله با قاچاق نفت در هر استان را بر عهده مقام‌های امنیتی همان استان دانسته است.