«جلیل حاجی حسینی»، وکیل دادگستری، در گفت‌و‌گو با ایلنا، با اشاره به پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی اظهار کرد: اصل الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، به‌عنوان یکی از ابزار‌های مدیریت منابع ارزی کشور قابل دفاع است، اما مسئله اصلی، نحوه اجرا و تناسب ضمانت‌اجرا‌های قانونی با شرایط واقعی فعالان اقتصادی و واحد‌های تولیدی است.
وی افزود: در فرآیند اجرای سیاست‌های ارزی نباید میان صادرکننده‌ای که عامدانه از بازگرداندن ارز خودداری می‌کند و واحد تولیدی‌ای که به دلیل تحریم‌های بانکی، محدودیت انتقال وجه، مشکلات شبکه صرافی‌ها یا موانع خارج از اراده با عدم امکان ایفای تعهد روبه‌رو شده است، برخورد یکسانی صورت گیرد. چنین رویکردی علاوه بر ایجاد چالش‌های حقوقی برای بنگاه‌ها، آثار مخربی بر استمرار تولید و حفظ اشتغال بر جای می‌گذارد.
حاجی حسینی با تأکید بر اینکه کارگران نباید قربانی تبعات تصمیمات و اختلافات ارزی شوند، تصریح کرد: کارگری که در یک کارخانه یا واحد تولیدی مشغول فعالیت است، نه در انعقاد قرارداد‌های صادراتی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و نه در انتخاب روش بازگشت ارز و تصمیمات ارزی مدیریت بنگاه دخالتی کرده است؛ با این حال، اگر واحد تولیدی به دلیل مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی با محدودیت فعالیت، توقف تولید یا بحران نقدینگی مواجه شود، نخستین تبعات آن در قالب تعویق دستمزد، کاهش اضافه‌کاری، اخراج و در نهایت بیکاری کارگران نمایان می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین سیاست‌گذار باید هنگام طراحی و اجرای مقررات رفع تعهد ارزی، آثار آن بر بازار کار و امنیت شغلی نیروی انسانی را نیز ارزیابی کند. صیانت از منابع ارزی کشور و حمایت از حقوق کارگران دو هدف متعارض نیستند و می‌توان با طراحی سازوکار‌های دقیق‌تر، هر دو را به شکل هم‌زمان دنبال کرد.
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به ضمانت‌اجرا‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: تبصره ۶ ماده ۲ مکرر این قانون، علاوه بر الزام به ایفای تعهد ارزی، جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف و محرومیت‌هایی را پیش‌بینی کرده است. همچنین در شرایطی که تعهد ظرف سه ماه از ابلاغ حکم قطعی ایفا نشود، ضمانت اجرای مالی دیگری نیز در قانون مقرر شده است.
وی افزود: با این حال، همین مقرره قانونی وضعیت «قوه قاهره» را نیز مد نظر قرار داده و در صورت احراز اینکه عدم رفع تعهد ناشی از چنین شرایطی بوده است، محکومیت‌های موضوع این تبصره اعمال نمی‌شود. از این رو، بررسی دقیق اسناد بانکی، تجاری، گمرکی و مدارک مربوط به انتقال ارز، در تعیین مسئولیت صادرکننده اهمیت اساسی دارد.
حاجی حسینی تأکید کرد: صرف وجود مانده تعهد در سامانه‌های اداری، نباید بدون بررسی منشأ آن، به منزله اثبات تخلف عمدی یا مسئولیت کیفری تلقی شود؛ بلکه باید میان اختلاف محاسباتی، عدم ثبت صحیح اطلاعات، ناتوانی واقعی در انتقال ارز و امتناع عامدانه از ایفای تعهد تمایز قائل شد.
این وکیل دادگستری با اشاره به افزایش پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی گفت: در رسیدگی به این پرونده‌ها، در کنار بررسی میزان تعهد و مستندات بازگشت ارز، لازم است وضعیت واقعی واحد اقتصادی، حجم فعالیت تولیدی، تعداد کارگران شاغل و آثار احتمالی تصمیمات بر استمرار اشتغال نیز سنجیده شود.
وی تصریح کرد: البته اشتغال‌زایی یا تولیدی بودن یک واحد اقتصادی، به معنای مصونیت آن از اجرای قانون نیست؛ اما این واقعیت می‌تواند در طراحی راهکار‌های اجرایی، تعیین مهلت‌های متناسب و انتخاب سازوکار‌های قانونی برای تعیین تکلیف تعهدات لحاظ شود. هدف باید بازگشت ارز و اصلاح وضعیت بنگاه باشد، نه اتخاذ تصمیماتی که در نهایت ظرفیت تولید و فرصت‌های شغلی را از بین ببرد.
حاجی حسینی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق نیروی کار اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود در روند رسیدگی به پرونده‌های رفع تعهد ارزی، سازوکاری برای ارزیابی آثار تصمیمات بر اشتغال پیش‌بینی شود و در کنار برخورد قانونی با تخلفات عمدی، برای بنگاه‌هایی که با موانع واقعی و قابل اثبات مواجه هستند، راهکار‌های قانونی متناسب در نظر گرفته شود.
استقلال مطالبات مزدی کارگران از پرونده‌های ارزی کارفرما
وی خاطرنشان کرد: حقوق قانونی کارگران از جمله پرداخت به‌موقع دستمزد، حق بیمه و مطالبات ناشی از رابطه کار، به هیچ وجه نباید تحت تأثیر اختلافات ارزی کارفرما با دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. مسئولیت‌های قانونی کارفرما در برابر کارگران کاملاً مستقل از اختلافات او در حوزه تعهدات ارزی است و کارگر نباید برای وصول حقوق خود در انتظار تعیین تکلیف پرونده ارزی بنگاه باقی بماند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: بازگشت ارز برای اقتصاد کشور ضروری است، اما حفظ اشتغال و صیانت از معیشت کارگران نیز از ضرورت‌های انکارناپذیر اقتصادی و اجتماعی‌ست. سیاست ارزی موفق، سیاستی نیست که صرفاً به وصول تعهدات منجر شود؛ بلکه باید به‌گونه‌ای اجرا شود که چرخ تولید متوقف نشود، فرصت‌های شغلی از دست نرود و کارگری که هیچ نقشی در ایجاد تعهد ارزی نداشته است، هزینه آن را با اخراج، بیکاری و ناامنی معیشتی نپردازد.