با انتشار آمار تورم مهرماه از سوی مرکز آمار ایران، ورود کارشناسان به جزئیات این آمار و بحث درباره ابعاد مختلف آن به تفاوت تجربه تورم توسط دهک‌ها رسید. همواره آمار تورم شامل اجزای مختلفی شامل «تورم کالا‌های خوراکی»، «تورم اقلام غیرخوراکی»، «دسته‌بندی تورم براساس استان» و «دسته‌بندی تورم براساس دهک‌های درآمدی» بوده است. حالا با انتشار نرخ تورم ماه اول پاییز، تفاوت تورم بر مبنای شکاف درآمدی و تمایز بین تورم دهک‌های مختلف، بیش از پیش به چشم آمده است.
تفاوت تجربه تورمی خانوار‌ها براساس دهک‌های هزینه‌ای در ماه گذشته بی‌سابقه بوده است.
بر اساس آمار مهرماه مرکز آمار ایران، دهک دوم درآمدی کشور با تجربه تورم سالانه ۸۵.۸ درصدی بالاترین نرخ را در میان دهک‌ها داشته است، در حالی که تورم سالانه دهک دهم (ثروت‌مندترین دهم) ۷۴.۸ درصد ثبت شده است.
فاصله حدود ۱۱ واحد درصدی میان این دو دهک نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها به شکل یکسان میان گروه‌های مختلف هزینه‌ای توزیع نشده است. از سوی دیگر، تورم ماهانه مواد غذایی برای دهک اول (فقیرترین دهک) حدود دو برابر تورم ماهانه مواد غذایی دهک ثروتمند دهم بوده است.
صرف‌نظر از الگو‌های فرهنگی مصرف در طبقات اجتماعی مختلف، خود تورم بیش از همه تولیدکنندگان مواد غذایی و دارو را هدف گرفته است و ظاهراً این تغییرات دامنه رفتار مصرفی گروه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در شرایطی که تورم ماهانه برای دهک دهم نزدیک ۶ درصد و تورم ماهانه برای دهک اول نزدیک ۳ درصد است، نمی‌توان فاصله‌هایی که به تشدید شکاف طبقاتی در نتیجه تورم رخ می‌دهد را نادیده گرفت.
کارگران گران‌تر مصرف می‌کنند
علیرضا حیدری (اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در رابطه با تفسیر تشدید فاصله تورمی میان اغنیا و فقرا توضیح می‌دهد: تفاوت نرخ تورم در دهک‌های مختلف به الگوی مصرف دهک‌های درآمدی برمی‌گردد. گروه‌های کالایی که به صورت یکسان تحت تاثیر تورم قرار نمی‌گیرند؛ یعنی وقتی دهک‌های مختلف از هر گروه کالایی به شکل متفاوتی از دیگر دهک‌های درآمدی مصرف کنند، نرخ تورمی تجربه خواهد کرد که قطعاً متفاوت از نرخ تورم سایرین است.
وی افزود: متوسط تورم هنوز بین هفتاد تا هشتاد درصد است، اما نرخ تورم کالا‌های خوراکی در چندماه اخیر بالای ۱۲۰ درصد بوده است؛ لذا میزان واکنش دهک‌های مختلف به کالا‌های مصرفی خوراکی و مواد غذایی، میزان تورمی که حس می‌کنند را دچار دگرگونی می‌کند. در شرایطی که هفتاد درصد سبد هزینه‌ای یک خانوار کارگری، روستایی، بازنشسته یا فقیر را «مواد غذایی» تشکیل دهد، این گروه‌ها نرخ تورم تجربه شده بسیار بیشتری از سایرین خواهند داشت.
او ادامه داد: همزمان خانواری که ۷۰ درصد هزینه ماهانه‌شان را به کالا‌های فرهنگی، هنری، پوشاک، خرید ماشین آلات تولید، یا خرید مسکن و لوازم خانگی اختصاص داده‌اند، قطعاً تورم کمتری را حس می‌کنند؛ علت این است که مواد غذایی و دارو و کالا‌های مصرفی کم‌دوام روزمره، به ترتیب بیش از سایر اجناس با گرانی روزانه مواجه‌اند. طبیعتاً افرادی که از دهک‌های پایین هستند، علاوه بر کاهش ارزش پول و ناتوانی در حفظ ارزش دارایی‌های ریالی خود، به دلیل وابستگی سبد هزینه به کالا‌های پرتورم‌تر، به شکل مضاعف آسیب می‌بینند.
گریز پنهان دهک‌های غنی از تورم
در شرایطی که بسیاری از خانواده‌های دهک‌های بالا به دلیل تمکن مالی، مواد غذایی مصرفی خود را در مقیاس بالا خریداری می‌کنند، هزینه مواد غذایی مصرفی آنها از دهک‌های پایینی گران‌تر نخواهد شد. برای مثال وقتی قرار است روغن، برنج و گوشت گران شود و یک خانواده در ولنجک به‌جای یک کیلو گوشت، دو شقه یا یک لاشه کامل گوسفند برای مصرف دوماه آینده خریداری می‌کند، یا نیاز خود را به دلیل درآمد بالا از مراکز عرضه بنکداری برای چندماه پیش‌رو تهیه می‌کند، با قیمت‌های پایین‌تری نیاز خود را رفع خواهد کرد.
علیرضا حیدری با بررسی این موضوع توضیح می‌دهد: علائم وخامت معیشتی دهک‌های پایین با تورم قابل سنجش است. این تورم رابطه مستقیمی با نابرابری توزیع درآمد و شاخص نابرابری (ضریب جینی) دارد. مالیات تورمی که دولت از محل ارزان‌سازی پول ملی انجام می‌دهد، بیش از هر چیز بر گرده این دهک‌های ضعیف فشار وارد می‌کند. دهک‌هایی که درآمد دلاری داشته و محصولات خود را با تورم به‌روز‌رسانی می‌کنند، آسیبی از وضعیت تورمی نمی‌بینند. خود این موضوع به شکاف بیشتر طبقاتی در جریان تورم دامن می‌زند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان، با اشاره به غلط بودن ذهنیت تجربه بیشتر تورم برای ثروتمندان در جامعه به دلیل الگوی مصرفی و غذایی غنی‌تر، خاطرنشان کرد: ما از رفتار مصرف‌کننده و سهم کالا‌ها در سبد مصرفی سخن می‌گوییم. آمار‌ها چیز‌هایی می‌بینند که شاید مردم عادی نمی‌بینند و بخش قابل توجهی از مصارف دهک‌های ثروتمندان، هزینه‌های غیرتغذیه‌ای و کمتر مشمول تورم است که اغلب از چشمان کارگران و فرودستان جامعه پنهان می‌ماند. با این اوصاف، به نظر می‌رسد سیاست‌های مربوط به توزیع کالابرگ کالا‌های اساسی، توزیع درآمدی و سایر سیاست‌های دولت و وزارت کار (به ویژه در حوزه مزد) باز هم نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است.