استمرار ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، بازبینی ساماندهی عملیات بازار باز متناسب با شرایط اقتصادی، اصلاح نسبت سپرده قانونی با هدف مدیریت ذخایر در بازار بین‌بانکی و بررسی سایر مؤلفه‌های تاثیرگذار بر کسب و کار موسسات اعتباری از مهم‌ترین محورهای سیاست پولی تعیین شد.
در حوزه ارزی نیز موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع آن‌ها بررسی شد.
همچنین در حوزه نظارت بانکی بر پیگیری بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از طریق مراجع ذی‌ربط و اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز تاکید شد.
مجموعه این اقدامات با هدف تقویت انضباط پولی، بهبود عملکرد بازار بین‌بانکی، افزایش اثربخشی سیاست پولی و ارتقای ثبات شبکه بانکی دنبال می‌شود.