در شرایطی که تنش‌ها در منطقه افزایش یافته، عمان با ارائه پیشنهادی تازه به دنبال ایجاد یک سازوکار امنیتی میان ایران، عراق و کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس است؛ طرحی که بر تشکیل پیمان عدم تجاوز، کاهش وابستگی به قدرت‌های خارجی و ایجاد امنیت جمعی در خلیج فارس تمرکز دارد. اکنون پرسش اصلی این است که آیا ابتکار مسقط می‌تواند مانع شعله‌ور شدن دوباره بحران در منطقه شود؟ در ادامه گزارش «فرارو» را می‌خوانید:
به نقل از الجزیره، در حالی که احتمال ازسرگیری جنگ میان ایران و آمریکا و گسترش تنش‌های منطقه‌ای افزایش یافته است، عمان پیشنهاد تشکیل یک پیمان عدم تجاوز میان هشت کشور ساحلی خلیج فارس را مطرح کرده است؛ ابتکاری که قرار است ایران، عراق و شش عضو شورای همکاری خلیج فارس را در چارچوبی مشترک برای تأمین امنیت منطقه گرد هم آورد. این پیشنهاد بر یک اصل اساسی استوار است: امنیت خلیج فارس نمی‌تواند بدون مشارکت ایران تأمین شود و اختلافات سیاسی و امنیتی کشور‌های منطقه نباید به تهدیدی برای موجودیت و ثبات یکدیگر تبدیل شود.
طرح پیشنهادی عمان برای ایجاد پیمان عدم تجاوز در خلیج فارس، در شرایطی مطرح شده که جنگ اخیر ایران و آمریکا و اسرائیل بار دیگر آسیب‌پذیری ساختار امنیتی منطقه را آشکار کرده است. کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس که در جریان درگیری‌ها با پیامد‌های حملات موشکی و پهپادی مواجه شدند، اکنون بیش از گذشته نگران هستند که ادامه تقابل تهران و واشنگتن، امنیت زیرساخت‌های حیاتی، مسیر‌های انتقال انرژی و تجارت دریایی آنها را تهدید کند.
بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در سخنرانی اخیر خود در دانشگاه کمبریج بریتانیا خواستار انعقاد پیمان عدم تجاوز میان تمام هشت کشور ساحلی خلیج فارس شد. او این توافق را پیش‌شرط اساسی برای ایجاد یک ساختار امنیتی فراگیر در منطقه دانست؛ ساختاری که به جای اتکا به قدرت‌های خارجی و ترتیبات امنیتی انحصاری، بر مشارکت کشور‌های منطقه و پذیرش تعهدات متقابل استوار باشد.
بازگشت به ابتکار سال ۱۹۷۶؛ زمانی که هشت کشور پشت یک میز نشستند
پیشنهاد عمان ریشه در سابقه‌ای تاریخی دارد. در نوامبر ۱۹۷۶، وزیران خارجه هشت کشور ساحلی خلیج فارس در مسقط گرد هم آمدند تا پس از خروج بریتانیا از منطقه، درباره سازوکار‌های امنیت جمعی گفت‌و‌گو کنند. آن نشست همچنان تنها باری است که نمایندگان هر هشت کشور در چنین چارچوبی مشترک پشت یک میز مذاکره نشسته‌اند.
با این حال، انقلاب اسلامی ایران، حمله شوروی به افغانستان و سپس جنگ ایران و عراق، مسیر تحولات امنیتی منطقه را تغییر داد. به‌تدریج، ترتیبات دفاعی به سمت ساختار‌های محدودتر و انحصاری حرکت کرد و ایران عملاً از بسیاری از سازوکار‌های امنیتی منطقه کنار گذاشته شد.
برای دهه‌ها، ایران از سوی برخی کشور‌های عربی به‌عنوان تهدیدی امنیتی تلقی می‌شد. با این حال، واقعیت جغرافیایی خلیج فارس، امکان شکل‌گیری یک نظام امنیتی پایدار بدون مشارکت تهران را با محدودیت جدی مواجه می‌کند. ایران تقریباً نیمی از خط ساحلی خلیج فارس را در اختیار دارد و هر ترتیباتی که این کشور را نادیده بگیرد، از نظر ساختاری با مشکل روبه‌رو خواهد بود.
از ابتکار صلح هرمز تا پیشنهاد تازه مسقط
ایده پیمان عدم تجاوز پیش‌تر نیز از سوی مقام‌های ایرانی مطرح شده بود. در سال ۲۰۱۹، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران هنگام سفر به بغداد پیشنهاد انعقاد پیمان عدم تجاوز با کشور‌های عربی منطقه را مطرح کرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه وقت روسیه نیز از این ابتکار حمایت کرد. چند ماه بعد، حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت ایران، در مجمع عمومی سازمان ملل ابتکار «صلح هرمز» را معرفی کرد. این طرح به دنبال ایجاد سازوکاری برای همکاری امنیتی میان کشور‌های منطقه و امضای پیمان عدم تجاوز بود.
با این حال، واکنش کشور‌های عربی عمدتاً سرد بود. نگرانی از حمایت ایران از گروه‌های مقاومت در منطقه از مهم‌ترین دلایل مخالفت با این پیشنهاد محسوب می‌شد. اکنون جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل بار دیگر ضرورت چنین توافقی را در محافل عربی برجسته کرده است.
در ماه مه، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که عربستان سعودی درباره چارچوبی برای عدم تجاوز با ایران گفت‌و‌گو می‌کند؛ چارچوبی که گفته می‌شد از روند هلسینکی میان آمریکا و روسیه در دوران جنگ سرد الگوبرداری شده است. همچنین وزیر دفاع قطر در ماه جاری خواستار گفت‌وگوی کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس با ایران، با مشارکت ترکیه و پاکستان برای دستیابی به توافق عدم تجاوز شد.
در این میان، عمان به دلیل سابقه میانجیگری میان تهران و واشنگتن و میزبانی مذاکرات دو طرف در سال ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶، موقعیت ویژه‌ای برای پیشبرد این ابتکار دارد
هرمز؛ نخستین آزمون عملی پیمان عدم تجاوز
برای رسیدن به توافقی قابل اجرا، پیشنهاد شده است مذاکرات به‌صورت مرحله‌ای پیش برود. در مرحله نخست، هشت کشور باید درباره حداقل منافع مشترک خود از جمله امنیت سرزمینی، فعالیت عادی بنادر، استمرار صادرات انرژی، حفاظت از غیرنظامیان و تضمین تجارت منطقه‌ای به تفاهم برسند. پس از آن، می‌توان اقدامات متقابل و محدودتری را اجرا کرد؛ مانند ایجاد خطوط ارتباط مستقیم نظامی، تدوین قواعد برخورد شناور‌های نظامی و تجاری در دریا، اطلاع‌رسانی درباره رزمایش‌ها و برقراری ارتباط فوری پس از وقوع حملات.
تنگه هرمز می‌تواند نخستین عرصه آزمون این توافق باشد. تأمین امنیت عبور کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها، جلوگیری از برخورد‌های نظامی و تعیین قواعد مشترک دریانوردی از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در مراحل اولیه مذاکرات قرار گیرد. البته اجرای هرگونه ترتیبات جدید در این آبراه بدون توافق تهران و واشنگتن دشوار خواهد بود؛ زیرا اقدامات دوران جنگ که موجب اختلال در تردد دریایی شده‌اند، باید مورد بازنگری قرار گیرند. هر توافقی نیز باید حقوق بین‌المللی مربوط به آزادی کشتیرانی را رعایت کند.
توافقی که قرار نیست همه جنگ‌ها را پایان دهد
پیمان پیشنهادی عمان قرار نیست به‌تنهایی تمام منازعات خاورمیانه را حل کند. آمریکا و اسرائیل که در جنگ اخیر علیه ایران مشارکت داشته‌اند، عضو این توافق نخواهند بود. همچنین بحران یمن و نقش بازیگران متعدد در آن، از جمله مسائلی است که حل‌وفصل آن از طریق یک پیمان میان کشور‌های ساحلی خلیج فارس آسان نخواهد بود. با این حال، هدف اصلی چنین توافقی پایان دادن به تمام اختلافات نیست؛ بلکه جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی و امنیتی به جنگ مستقیم میان کشور‌های امضاکننده است.
در نهایت، پیشنهاد عمان تلاشی برای بازتعریف مفهوم امنیت در خلیج فارس است؛ امنیتی که به جای اتکای صرف به حضور قدرت‌های خارجی، بر مشارکت همه کشور‌های منطقه استوار باشد. هرچند شرایط کنونی دستیابی به چنین توافقی را دشوار کرده، اما تجربه جنگ اخیر نشان داده است که به تعویق انداختن گفت‌و‌گو‌های امنیتی، هزینه‌های سنگینی برای همه طرف‌ها به همراه دارد. نخستین دستاورد چنین پیمانی می‌تواند ایجاد این اصل مشترک باشد که هیچ اختلافی، مجوز به خطر انداختن امنیت کشور دیگر نیست.