در شرایطی که افزایش مستمر هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و فاصله روزافزون میان دستمزد و هزینه واقعی خانوار، معیشت کارگران را با چالش جدی مواجه کرده است، موضوع ترمیم مزد در میانه سال بار دیگر به یکی از مطالبات مهم جامعه کارگری تبدیل شده است.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا از منظر حقوقی، شورای عالی کار اختیار بازنگری در دستمزد کارگران در طول سال را دارد؟ آیا تعیین مزد در ابتدای سال به معنای بسته شدن راه اصلاح آن تا پایان سال است؟ و در شرایطی که هزینه‌های زندگی به شکل محسوسی افزایش یافته، مسئولیت دولت و شورای عالی کار در قبال کاهش قدرت خرید کارگران چیست؟
«جلیل حاجی‌حسینی» وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه به ایلنا می‌گوید: از منظر حقوقی، هیچ ممنوعیت مطلقی برای بررسی و اصلاح دستمزد کارگران در طول سال وجود ندارد. باید میان «تعیین حداقل مزد برای سال» و «امکان بازنگری در مزد در صورت تغییر شرایط اقتصادی» تفاوت قائل شد. ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را مکلف کرده است حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه معیشت یک خانواده متوسط کارگری تعیین کندد. بنابراین، فلسفه ماده ۴۱ صرفاً تعیین یک عدد در ابتدای سال و پایان یافتن موضوع مزد نیست؛ بلکه هدف قانونگذار، حمایت از حداقل معیشت و قدرت خرید نیروی کار است.
وی ادامه داد: اگر شرایط اقتصادی در طول سال به نحوی تغییر کند که مزد تعیین‌شده نتواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران باشد، طرح موضوع ترمیم مزد در شورای عالی کار کاملاً قابلیت بررسی حقوقی دارد. به بیان روشن‌تر، تعیین مزد در ابتدای سال نباید به ابزاری برای نادیده گرفتن کاهش قدرت خرید کارگران در ماه‌های بعد تبدیل شود.
به گفته حاجی حسینی، قانون کار مقرر کرده است که حداقل مزد تعیین شود، اما هیچ حکمی در قانون وجود ندارد که شورای عالی کار را از بررسی مجدد وضعیت مزد در طول سال، در صورت تغییر محسوس شرایط اقتصادی، منع کند.
این وکیل دادگستری در ادامه تاکید کرد: وقتی هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند و دستمزد واقعی کارگر کاهش می‌یابد، نمی‌توان صرفاً با استناد به اینکه «مزد در ابتدای سال تعیین شده است» موضوع را مختومه تلقی کرد. از نظر حقوق کار، آنچه اهمیت دارد، تحقق هدف حمایتی قانون است؛ یعنی اینکه کارگر بتواند با مزد قانونی خود، حداقل‌های متعارف زندگی را تأمین کند.
حاجی حسینی در بخشی دیگر از این گفت‌و‌گو در تشریح «مبنای قانونی ترمیم مزد» توضیح داد: ترمیم مزد را نباید صرفاً یک مطالبه صنفی یا اقتصادی تلقی کرد. حق برخورداری از حداقل مزد متناسب با شرایط اقتصادی، دارای مبنای قانونی است. ماده ۴۱ قانون کار دو معیار اساسی را برای تعیین حداقل مزد مشخص کرده است: نرخ تورم رسمی و هزینه زندگی یک خانواده متوسط کارگری. بنابراین، هرگاه فاصله میان مزد و هزینه واقعی زندگی افزایش پیدا کند، نمی‌توان مطالبه کارگران برای اصلاح این وضعیت را صرفاً یک مطالبه سیاسی یا صنفی دانست. کارگر در قبال نیروی کاری که در اختیار کارفرما قرار می‌دهد، مستحق دریافت مزد است و قانونگذار نیز برای جلوگیری از تضییع حقوق او، حداقل‌هایی را مقرر کرده است. از این منظر، ترمیم مزد در شرایط کاهش شدید قدرت خرید، در وهله نخست باید به عنوان موضوعی مرتبط با حقوق قانونی و معیشت نیروی کار مورد توجه قرار گیرد.
او افزود: مهم‌ترین معیار‌ها همان مواردی است که قانونگذار در ماده ۴۱ قانون کار تعیین کرده است؛ یعنی نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری. البته در کنار این دو شاخص، آثار واقعی کاهش قدرت خرید نیز باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مشکلاتی که در بحث مزد وجود دارد این است که موضوع دستمزد گاهی صرفاً به «درصد افزایش سالانه» تقلیل داده می‌شود؛ در حالی که سؤال اصلی باید این باشد که کارگر پس از دریافت مزد تعیین‌شده، چه میزان از هزینه‌های واقعی زندگی خود را می‌تواند تأمین کند. اگر مزد اسمی افزایش پیدا کند، اما در مقابل، هزینه مسکن، خوراک، حمل‌ونقل، درمان و سایر نیاز‌های ضروری خانوار به مراتب بیشتر افزایش یافته باشد، نمی‌توان صرفاً با اعلام درصد افزایش مزد، از حفظ قدرت خرید کارگران سخن گفت.
آیا توجه به وضعیت معیشتی کارگران می‌تواند صرفاً به افزایش دستمزد محدود شود؟ این وکیل دادگستری در پاسخ گفت: افزایش مزد و ترمیم قدرت خرید، موضوع اصلی است و نباید با اقدامات جانبی جایگزین شود. البته حمایت‌های معیشتی مانند مسکن کارگری، خدمات رفاهی، حمل‌ونقل و سایر حمایت‌های اجتماعی می‌توانند در کنار مزد مؤثر باشند، اما این حمایت‌ها نباید بهانه‌ای برای عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار و بی‌توجهی به دستمزد واقعی کارگران شود. کارگر حق دارد مزد قانونی و متناسب با معیار‌های مقرر در قانون دریافت کند و حمایت‌های جانبی نمی‌توانند این حق را از بین ببرند.
حاجی‌حسینی در پایان تاکید کرد: ماده ۴۱ قانون کار صرفاً یک ماده تشریفاتی نیست. این ماده برای حمایت از نیروی کار و جلوگیری از سقوط سطح زندگی کارگران وضع شده است. وقتی هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند و قدرت خرید مزد کاهش می‌یابد، موضوع دیگر صرفاً یک اختلاف بر سر درصد افزایش حقوق نیست؛ بلکه با حقوق معیشتی و اجتماعی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان ارتباط پیدا می‌کند. به همین دلیل، معتقدم شورای عالی کار باید موضوع ترمیم مزد را با جدیت، شفافیت و بر اساس داده‌های واقعی اقتصادی بررسی کند. کارگر نباید تا پایان سال منتظر بماند تا مشخص شود آیا مزد تعیین‌شده در ابتدای سال همچنان پاسخگوی حداقل هزینه‌های زندگی هست یا خیر. اگر شرایط اقتصادی تغییر کرده است، بررسی مجدد مزد نیز باید امکان‌پذیر باشد. در نهایت، باید تأکید کنم که حمایت از کارگر به معنای نادیده گرفتن تولید نیست؛ بلکه حفظ قدرت خرید کارگر یکی از الزامات حفظ اشتغال و تداوم فعالیت اقتصادی است. اما در شرایطی که فاصله مزد و هزینه زندگی افزایش یافته، اولویت قانونی و اجتماعیِ دولتمردان باید جلوگیری از تضعیف بیشتر معیشت نیروی کار باشد.