جریان شکایت از یاسر آسانی که به جنجالی‌ترین حاشیه این فصل استقلال تبدیل شده، حتی با پایان یافتن هفته دهم لیگ برتر همچنان در کانون توجه قرار دارد و از سوی برخی باشگاه‌های رقیب آبی‌ها دنبال می‌شود.
ریشه این حاشیه به ادعای شاکیان بازمی‌گردد؛ آنها معتقدند وینگر آلبانیایی استقلال پیش‌تر با ارسال نامه‌ای به باشگاه، قراردادش را به صورت یکطرفه فسخ کرده و با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی آبی پوشان، بازی دادن دوباره به او قانونی نبوده است.
ضمن اینکه با انتشار نامه استعلام منتسب به باشگاه استقلال خطاب به فیفا، نکته‌ای مورد توجه قرار گرفت که برخی آن را به منزله اقرار استقلال به جعل قرارداد یاسر آسانی تفسیر کردند. استدلال این است که اگر توافق‌نامه آسانی پس از ارسال اخطار فسخ امضا شده، اما تاریخ درج شده روی آن مربوط به قبل از فسخ باشد، پس تاریخ قرارداد دستکاری شده است. اما آیا واقعا می‌توان از این موضوع، به‌تنهایی، نتیجه گرفت که جعل قرارداد اتفاق افتاده است؟ به نظر می‌رسد این برداشت، دست‌کم بدون بررسی دقیق‌تر اسناد و شرایط پرونده، قابل دفاع نیست.
در وهله نخست، خود اصالت نامه‌ای که گفته می‌شود از طرف باشگاه استقلال به فیفا ارسال شده، باید احراز شود. تا زمانی که اصل نامه، نحوه ارسال و انتساب آن به باشگاه مشخص نباشد، نمی‌توان صرفا بر مبنای محتوای منتسب به آن، نتیجه‌گیری قطعی کرد. با این حال، حتی اگر فرض کنیم نامه واقعی است و مطالب آن صحت دارد، باز هم نتیجه گیری درباره جعل قرارداد و غیرمجاز بودن بازیکن، محل ایراد جدی است.
طبق توضیحی که در نامه آمده، توافقات مربوط به اصلاح برخی شروط قرارداد آسانی، از جمله شرط خرید یا آزادی بازیکن، در مقطعی مکتوب شده، اما امضای نهایی آن بعدا انجام گرفته است؛ یعنی تاریخ درج شده روی توافق‌نامه لزوما به این معنا نیست که سند در همان روز امضا شده است. طرفین می‌توانند مفاد توافق خود را در تاریخی روی کاغذ بیاورند و در تاریخی بعدی آن را امضا و نهایی کنند. تفاوت میان تاریخ نگارش توافق و تاریخ امضای آن، به خودی خود اثبات نمی‌کند که تاریخ یک سند پس از امضا دستکاری شده است.
نکته مهم‌تر، هدفی است که باشگاه از توضیح این ترتیب زمانی دنبال می‌کند. بر اساس روایت مطرح شده، استقلال می‌خواهد بگوید اخطار فسخ ارسالی از سوی نماینده آسانی، ناظر بر قرارداد اولیه بوده و توافقات بعدی طرفین، به منظور اعاده رابطه قراردادی و اصلاح برخی شروط انجام شده است. بنابراین، اشاره به اینکه توافق‌نامه بعدا امضا شده، الزاما اعتراف به جعل نیست؛ بلکه می‌تواند توضیحی درباره زمان نهایی‌شدن توافقات و نسبت آن با اخطار فسخ قبلی باشد. البته اینکه این توافقات از نظر حقوقی دقیقا چه اثری بر قرارداد اولیه داشته‌اند، مسئله‌ای جداگانه است و باید با بررسی متن اسناد مشخص شود.
ممکن است در اینجا این سؤال مطرح شود که پس چرا در پرونده مهدی طارمی و پرسپولیس، جعل قرارداد محقق شناخته شد؟ برای پاسخ، باید به تفاوت موضوع و کارکرد تاریخ در دو پرونده توجه کرد. در پرونده طارمی، موضوع مطرح‌شده این بود که تاریخ قرارداد به‌گونه‌ای درج شده باشد که چنین به نظر برسد بازیکن پیش از انعقاد قرارداد با باشگاه ترکیه‌ای، با پرسپولیس قرارداد داشته است؛ یعنی تاریخ برای اثبات یک تقدم زمانی مشخص و اثرگذار به کار رفته باشد. اما در ماجرای آسانی، بنا بر توضیحات موجود، از قبل قرارداد اولیه‌ای وجود داشته و توافقات بعدی درباره اصلاح برخی شروط آن بوده است. در این روایت، موضوع لزوما ساختن سابقه قراردادی برای اثبات تقدم بر قرارداد دیگری نیست، بلکه بحث بر سر زمان مکتوب شدن توافقات و تاریخ امضای نهایی آنهاست. این دو وضعیت را نمی‌توان صرفا به دلیل تفاوت میان تاریخ درج‌شده و تاریخ امضا، یکسان دانست.
از سوی دیگر، مسئله حضور غیرمجاز بازیکن نیز باید جداگانه بررسی شود. آسانی پیش از این توافق‌نامه، بازیکن استقلال بوده و قرارداد اولیه او در سازمان لیگ ثبت شده بود و مطابق رای کمیته انضباطی فسخ او نیز ثبت نشده است. در سامانه TMS فیفا نیز وضعیت او همچنان به عنوان بازیکن استقلال باقی مانده بود. بنابراین، بحث بر سر بازیکنی نیست که برای نخستین بار با ارائه همین توافق‌نامه ثبت شده یا پس از خروج از استقلال، دوباره به این باشگاه پیوسته باشد. در چنین شرایطی باید مشخص شود توافق‌نامه بعدی دقیقا چه تغییری در وضعیت ثبت و مجوز بازی او ایجاد کرده است. صرف وجود یک توافق‌نامه با تاریخ مورد اختلاف، بدون اثبات اینکه ثبت یا مجوز بازی بازیکن بر مبنای آن سند انجام شده است، برای نتیجه‌گیری درباره غیرمجاز بودن حضور او کافی نیست.
این نکته به ویژه در بررسی بند ۵ ماده ۶۱ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال اهمیت دارد؛ زیرا بحث آن مقرره، بازیکنی است که مجوز بازی او بر اسناد مجعول استوار باشد. بنابراین، حتی اگر درباره تاریخ توافق‌نامه پرسشی مطرح باشد، باید رابطه آن سند با مجوز بازی آسانی نیز اثبات شود. نمی‌توان هر اختلافی درباره تاریخ یک سند قراردادی را بدون بررسی این رابطه، مستقیماً به غیرمجاز بودن بازیکن پیوند زد.