بهای هر اونس طلای نقدی با افت ۰.۲ درصدی به ۴۰۰۷.۲۹ دلار رسیده است. قرارداد‌های آتی طلای آمریکا برای تحویل دسامبر نیز ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۴۰۱۹.۷۰ دلار در هر اونس رسید. دلار آمریکا نزدیک به بالاترین سطح یک هفته اخیر باقی مانده است. تقویت دلار، خرید طلا را برای دارندگان سایر ارز‌ها گران‌تر می‌کند و از این طریق می‌تواند تقاضای جهانی برای این فلز را کاهش دهد.
ایلیا اسپیواک، رئیس بخش اقتصاد کلان در شرکت «تیست‌لایو»، با اشاره به وضعیت بازار گفته است که طلا پس از افت شدید هفته گذشته، در حال تثبیت قیمت در محدوده معاملات روز جمعه است. او هشدار داده است که در صورت شکسته‌شدن سطح ۳۹۰۰ دلار، احتمال افت قابل توجه بیشتر قیمت و حرکت به سمت محدوده ۳۸۰۰ دلار وجود دارد.
افت اخیر قیمت طلا در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت این فلز در هفته گذشته حدود ۴ درصد کاهش یافته بود؛ شدیدترین افت هفتگی آن در حدود چهار ماه اخیر! افزایش قیمت انرژی، نگرانی‌های تورمی را تشدید کرده و انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا را بالا برده است. قیمت طلا در جریان این افت، برای نخستین بار از اواسط ژوئیه به زیر ۴۰۰۰ دلار رسید.
بازار‌ها اکنون تصمیم فدرال رزرو در روز چهارشنبه و داده‌های شاخص هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا در روز پنجشنبه را دنبال می‌کنند. این شاخص یکی از معیار‌های اصلی بانک مرکزی آمریکا برای ارزیابی تورم است و هدف تورمی این نهاد ۲ درصد تعیین شده است.
بر اساس ابزار فدواچ گروه CME، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در نشست جاری را حدود ۱۱ درصد و احتمال افزایش آن در ماه دسامبر را ۸۲ درصد برآورد می‌کنند. اگرچه طلا معمولاً به‌عنوان پوششی در برابر تورم شناخته می‌شود، افزایش نرخ بهره جذابیت آن را کاهش می‌دهد؛ زیرا طلا برخلاف اوراق بهره‌دار، درآمد دوره‌ای ایجاد نمی‌کند.
کاهش قیمت طلا به سایر فلزات گران‌بها نیز سرایت کرد. نقره نقدی با افت ۰.۷ درصدی به ۵۳.۵۳ دلار در هر اونس رسید. پلاتین ۰.۸ درصد کاهش یافت و به ۱۵۱۴.۱۶ دلار رسید و پالادیوم نیز با افت ۱.۵ درصدی در سطح ۱۰۳۴.۷۵ دلار معامله شد.
در مجموع، جهت حرکت بازار طلا در کوتاه‌مدت به دو عامل اصلی وابسته است؛ تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره و ارزیابی معامله‌گران از مسیر تورم آمریکا. تداوم قدرت دلار و افزایش انتظارات برای بالا ماندن نرخ بهره می‌تواند مانع بازگشت پایدار قیمت طلا شود؛ هرچند واکنش بازار به تصمیم بانک مرکزی و داده‌های تورمی می‌تواند این روند را تغییر دهد.