در شرایطی که برخی سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا پیش‌تر از اتصال به سامانه ناظر بانک مرکزی خبر داده بودند، رئیس اداره سکوهای اینترنتی پلیس فتا اعلام کرده که این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده؛ موضوعی که بار دیگر ابهام‌ها درباره وضعیت نظارت بر معاملات طلای آنلاین، پشتوانه فیزیکی طلای فروخته‌شده و احتمال خالی‌فروشی در این بازار را افزایش داده است.
در ماه‌های اخیر و به دنبال بروز برخی مشکلات در پرداخت مطالبات کاربران و اعتراض خریداران، عملکرد سکوهای آنلاین طلا با انتقاد‌هایی همراه شده است. در این میان، مسئله خالی‌فروشی و نبود پشتوانه فیزیکی کافی برای طلای معامله‌شده، به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های کاربران و نهاد‌های نظارتی تبدیل شده است.
حسن خالقی - رئیس اداره سکوهای اینترنتی پلیس فتا - در روز‌های اخیر با اشاره به راه‌اندازی‌نشدن سامانه ناظر، گفته است که همچنان منتظر راه‌اندازی این سامانه هستند تا نظارت بر معاملات طلای آنلاین تکمیل شود و از وقوع خالی‌فروشی در این بازار اطمینان حاصل شود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پس از بروز مشکلات پرداخت در یکی از پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلا، برخی سکوهای دیگر از اتصال خود به سامانه ناظر خبر داده بودند. همین مسئله، پرسش‌هایی درباره وضعیت واقعی اتصال این پلتفرم‌ها به زیرساخت‌های نظارتی و میزان امکان رصد برخط معاملات ایجاد کرده است.
به گفته رئیس اداره سکوهای اینترنتی پلیس فتا، فعالیت سکوهای آنلاین طلا امکان رصد اطلاعات خریداران و فروشندگان، میزان معاملات و محل نگهداری طلا را فراهم می‌کند؛ با این حال، تکمیل فرایند نظارت بر این بازار و تعیین تکلیف مسائل باقی‌مانده، به راه‌اندازی سامانه ناظر و تصمیم‌های بعدی نهاد‌های مسئول بستگی دارد.
پیش از این نیز برخی ارکان صنفی و اتحادیه‌های مرتبط درباره پیامد‌های تاخیر در راه‌اندازی سامانه نظارتی بانک مرکزی هشدار داده بودند. بر اساس ضوابط تدوین‌شده، مقرر شده بود سکو‌ها با نگهداری شمش استاندارد طلا نزد بانک کارگشایی و تطبیق برخط موجودی، بستر مطمئن‌تری برای معاملات و پس‌انداز‌های خرد مردم فراهم کنند؛ با این حال، تاخیر در عملیاتی شدن سامانه ناظر، ابهام‌ها درباره نحوه نظارت بر این بازار را همچنان پابرجا نگه داشته است.
در چنین شرایطی، تعیین تکلیف وضعیت سامانه ناظر، شفاف‌سازی درباره پشتوانه فیزیکی طلای فروخته‌شده و اطمینان از تسویه مطالبات کاربران، از جمله موضوعاتی است که نیازمند پیگیری هماهنگ نهاد‌های مسئول است تا از دارایی‌ها و پس‌انداز‌های خرد شهروندان در این پلتفرم‌ها صیانت شود.