علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایلنا درباره آخرین وضعیت پرونده ریزش معدن فاریاب با اشاره به نحوه بررسی مسئولیت عوامل دخیل در حوادث معدنی بیان کرد: رویه قضایی در این پرونده‌ها بر این است که میزان مسئولیت و رابطه سببیت عوامل مؤثر در وقوع جرم، از سوی کارشناسان اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری بررسی و تعیین شود. بر همین اساس، مسئولیت تمام افرادی که به هر نحو در وقوع حادثه دخیل بوده‌اند، از جمله عوامل مدیریتی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت احراز شرایط قانونی، نسبت به آنها تفهیم اتهام صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده ریزش معدن فاریاب نیز از این قاعده مستثنا نیست و چنانچه کارشناسان اعلام کنند که وقوع حادثه ناشی از فعل یا ترک فعل مدیران بوده و اقدامات یا قصور آنها در وقوع حادثه نقش داشته است، قطعاً موضوع مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت.
وی در پایان با اشاره به پرونده‌های مشابه حوادث معدنی در طبس، دامغان و بافت خاطرنشان کرد: در این پرونده‌ها نیز رسیدگی‌ها با همین رویکرد انجام شده است و در پرونده معدن فاریاب هم مسئولیت تمامی عوامل مؤثر در وقوع حادثه بررسی خواهد شد.