قیمت مبادله دلار کماکان در کانال ۲۶۳هزار تومان در نوسان است، تورم نقطهبهنقطه بنابر آخرین آمار در شهریورماه به ۹۰درصد رسیده و هزینه سبد معیشتی کارگری نیز از مرز ۹۰میلیون تومان فراتر رفته؛ اینها البته تنها بخشی از تصویری است که از وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی پیش چشم قرار دارد. تصویری که اگر بخواهیم از جهاتی آن را تکمیل کنیم، باید از بازنشستگانی بگوییم که در چندین و چند شهر بزرگ و کوچک ایران برای اعتراض به وضعیت مستمری، درمان و بیمه تکمیلی به خیابانها آمدهاند همچنین باید از فعالان کارگری و مزدبگیرانی صحبت کنیم که از توقف روند ترمیم دستمزدها میگویند و حتی از نمایندگان مجلسی که اذعان دارند که حتی آنان نیز دیگر قادر نیستند به این مردم جنگزده کمک کنند؛ آنهم در حالی که رییسجمهور برای چندمینبار طی روزها و هفتههای گذشته وعده افزایش ۵۰۰هزارتومانی کالابرگ را تکرار کرده است.
وعدهای که البته هنوز عملی نشده، اما درصورت عملی شدن هم در برابر شکاف چنددهمیلیونی درآمد و هزینه زندگی، تقریبا هیچ کمکی به حال میلیونها شهروندی نخواهد کرد که زیر خط فقر روزگار میگذرانند و هر روز نیز بر شمارشان افزوده میشود! در این اوضاع، اما مواضع عجیب و غریب مقامهای ارشد دستگاه دیپلماسی درباره اعتراضات معیشتی در چند کشور اروپایی نیز همچون نمکی شور است بر زخم معیشتی ایرانیان جنگزده؛ اعتراضاتی بعضا خشونتآمیز که باعث شده تصاویری آخرالزمانی از فرانسه، ایتالیا و چند کشور دیگر اروپایی به سراسر جهان مخابره شود و آتش جدال لفظی تمامعیار مقامهای ایرانی و اروپایی را بیش از پیش شعلهور کند.
اعتراضات خیابانی بازنشستگان در چند شهر مختلف
بازنشستگان تامین اجتماعی که در بیش از یک دهه گذشته، همواره با مشکلات معیشتی دست به گریبان بودهاند، طی روزهای گذشته بار دیگر به خیابانها آمدهاند و آنطورکه ایلنا در گزارش روز یکشنبه همین هفته خود اعلام کرد، این تجمعات در چند شهر مختلف با شعار «با بیمه تکمیلی مخالفیم» برگزار شده است. آنطورکه این خبرگزاری گزارش داده، بازنشستگان در شهرهایی از جمله تهران، رشت، کرمانشاه، شوش و اهواز تجمع کرده و بازنشستگان صنعت فولاد نیز در اصفهان به خیابانها آمدهاند. معترضان به وضعیت بیمه تکمیلی، هزینههای درمان و مستمریهای ناکافی نیز خواستار افزایش مستمری متناسب با هزینههای زندگی، پرداخت معوقات و برخورداری از خدمات درمانی مناسب و مستمر شده و در اصفهان نیز بازنشستگان فولاد خواهان درمان رایگان و مستمر و پرداخت مطالبات معوق خود شدهاند.
اعتراضاتی که اگرچه در ظاهر ممکن است صرفا اختلافی بر سر قرارداد بیمه تکمیلی تفسیر شود، اما واقعیت این است که وقتی مستمری از تامین هزینههای ابتدایی زندگی عقب میماند، هزینه درمان نیز به عاملی برای تشدید فقر تبدیل میشود و بازنشستهای که باید میان پرداخت هزینههای ضروری و درمان دست به انتخاب بزند، با بحرانی فراتر از یک مشکل بیمهای روبهرو است. نکته حائزاهمیت در تحلیل این تجمعهای خیابانی آن است که بازنشستگان احتمالا بهدلیل سن و سالشان با نگرانی کمتر از برخوردهای انتظامی، امنیتی و قضایی به خیابان میآیند و این بهمعنای آن نیست که کارگران شاغل و خانوارهای کمدرآمد از این اوضاع وانفسای معیشتی رضایت دارند؛ ادعایی که برای اثبات آن، تنها کافی است نگاهی بیندازیم به همین اوضاع وانفسای معیشتی!
تورم نزدیک به ۹۰درصد؛ سبد معیشت دورازدسترس
بنا بر آخرین آمار رسمی که مربوط است به آنچه مرکز آمار ایران در شهریورماه ۱۴۰۵ منتشر کرد، میبینیم نرخ تورم نقطهبهنقطه به حدود ۹۰درصد رسیده و تورم ماهانه و سالانه نیز بهترتیب به مرز ۵ و ۷۴درصد رسیده است. آن هم در حالی که سقوط آزاد ارزش پول ملی کماکان ادامه دارد و هر یک دلار ایالات متحده در بازار تهران در ازای حدود ۲۶۳هزارتومان مبادله میشود؛ آن هم در شرایطی که قیمت بسیاری از کالاها و مواد اولیه بهشدت به نرخ ارز وابسته است و این وابستگی گریزناپذیر، منجر به افزایش نگرانی نسبت به تداوم رشد افسارگسیخته هزینههای زندگی شده است.
همزمان برآوردهای فعالان کارگری از هزینه سبد معیشت نیز از شکاف عمیقی ک میان درآمد و هزینه خانوارها ایجاد شده، حکایت دارد. محمدرضا تاجیک، فعال کارگری و نماینده کارگران در شورایعالی کار در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود در ابتدای هفته جاری، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را بیش از ۶۵میلیونتومان برآورد کرده است؛ برآوردی که البته از آنجا که هنوز آمار مهرماه ۱۴۰۵ منتشر نشده، ناظر به آمار شهریورماه بوده و با این وجود، ضمن اشاره به سهم سنگین مسکن در هزینههای خانوار، از رشد قیمت برخی اقلام تا حدود ۲۵۰درصد حکایت دارد.
همچنین در برآوردی دیگر، فرامرز توفیقی، فعال کارگری و عضو پیشین کمیته دستمزد شورایعالی کار، با رویکردی دقیقتر به محاسبه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری پرداخته و معتقدست که مبلغ دقیقتر حدود ۹۱میلیون و ۳۰۰هزارتومان است؛ رقمی که بهگفته این فعال کارگری، طی ششماه، حدود ۵۰میلیونتومان افزایش یافته است. با این همه برای درک عمق فاجعه باید به مبلغ دریافتی حداقلبگیران نیز توجه کنیم که با احتساب مزایا حدود ۲۵میلیون تومان برآورد میشود؛ رقمی که حتی در مقایسه با برآورد پایینترین هزینه سبد معیشت نیز از شکافی عمیق میان هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی حکایت دارد.
این بحران عمیق معیشتی بهویژه آنگاه آشکار میشود که به صحبتهای چند روز پیش علیخدایی که از اعضای شورایعالی کار است، توجه کنیم. آنجاکه این عضو شورایعالی کار با اشاره به حدود ۶ ساعت مذاکره اعضای این شورایعالی در جریان نشست روز ۲۸ شهریورماه، اعلام کرده اگرچه طرفین تا حدودی بر سر ارقام به توافق رسیده بودند و پیشنویس مصوبه نیز تا مرحلهای قابلتوجه پیش رفته بود، اما بهگفته او، روند تصمیمگیری پس از مذاکرات شهریورماه متوقف شد و زمان مشخصی برای جلسه بعدی اعلام نشد.
بنبستی که خدایی مسوولیت آن را متوجه دولت و وزارت کار میداند و محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به آخرین تلاشهای برای شکستن این بنبست در تصمیمگیری تصمیمگیران، از نامهنگاری با وزیر کار بهمنظور برگزاری فوری جلسه فوقالعاده این شورایعالی خبر داده و گفته «باوجود گذشت یک هفته از ارسال نامه، هنوز خبری از تشکیل جلسه منتشر نشده است.» بنبستی که در شرایطی کماکان پابرجاست که صعود افسارگسیخته نرخ تورم و سقوط آزاد ارزش پول ملی، با سرعتی سرسامآور ادامه دارد!
استاندارد دوگانه در پاریس؛ پرسشی که به تهران بازمیگردد
بیتوجهی مسوولان دولتی به این درخواستهای قانونی در حالی است که دولتمردان همزمان با بیتوجهی به اعتراضات و نارضایتی گسترده معیشتی ایرانیان، تمام توجهشان را معطوف هزاران کیلومتر بیرون مرزهای ایران و آنچه طی روزهای گذشته در خیابانهای فرانسه و ایتالیا و دیگر شهرهای اروپایی در جریان است، کردهاند.
تا جایی که همین دیروز، وزیر امور خارجه و سخنگوی دستگاه دیپلماسی در اظهاراتی جداگانه بااشاره به اعتراضات شهروندان فرانسوی در خیابانهای پاریس و چند شهر دیگر این کشور اروپایی، به امانوئل مکرون حمله کرده و رییسجمهور فرانسه را به این خاطر که خواستار پایان خشونتها در خیابانهای فرانسه شده بود، به رویکرد دوگانه متهم کردند. تا جایی که عباس عراقچی در واکنش به اظهارات مکرون از خواست مردم فرانسه برای تغییرات بنیادین سخن گفت و اسماعیل بقائی نیز با وامگیری از نوشتههای ژاندولافونتن نویسنده سرشناس فرانسوی، با لحنی کنایهآمیز خطاب به رییسجمهوری فرانسه نوشت: «حیلهای که ماهرانهتر بافته شده، ممکن است بیشتر به زیان طراحش تمام شود و خیانت، چهبسا بهسوی صاحب خود بازگردد.»
دیپلماتهای ایرانی، اما در حالی اینچنین به «رویکرد دوگانه» رهبران اروپایی کنایه میزنند و نحوه مواجهه آنان با اعتراضات خیابانی را مورد انتقاد قرار میدهند که با نگاهی به آمار و ارقام رسمی از نحوه برخورد با معترضان ایرانی و فرانسوی، به تفاوتهایی اساسی در این راستا پی خواهیم برد.
آنطورکه رویترز گزارش داده، در جریان جریان اعتراضات اخیر در پاریس، تنها یکی از معترضان، آن هم ظاهرا بهدلیل ایست قلبی جان باخته است. حال آنکه آمار رسمی موردتایید دولت جمهوری اسلامی درمورد شمار جانباختگان اعتراضات معیشتی در دیماه ۱۴۰۴، از جان باختگان بیش از ۳هزار تن از ایرانیان حکایت دارد! آن هم در حالی که با مقایسه تصاویر اعتراضات کنونی در پاریس و آنچه در دیماه سال گذشته در شهرهای مختلف ایران رقم خورد، میبینیم که سطح خشونت معترضان فرانسوی با رفتار مسالمتآمیز و مدنی شهروندان ایرانی اساسا قابلمقایسه نیست!
البته این آمار و ارقام بهتنهایی معیار دقیقی برای مقایسه وضعیت اعتراضات در این دوکشور نیست، اما تفاوت چشمگیر آنها ضرورت پاسخگویی شفاف درباره تلفات و نحوه مواجهه با معترضان ایرانی را ازمیان نمیبرد. ضمن آنکه علت و زمینه اعتراضات در ایران و فرانسه نیز بههیچعنوان قابلمقایسه نیست. چه آنکه در ایران، تورم سنگین، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه مسکن و درمان و عقبماندن دستمزدها از هزینه زندگی، فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده، حال آنکه تورم سالانه فرانسه در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳/۱درصد رسید و در عین حال افزایش ۲۱،۳درصدی قیمت انرژی نسبت به سال گذشته، فشار تازهای بر خانوارهای فرانسوی وارد کرده است.
البته این بهمعنای آن نیست که شهروندان فرانسوی با مشکلات معیشتی دست به گریبان نیستند؛ بنابر آمار موسسه ملی آمار فرانسه، نرخ فقر از مرز ۱۵درصد فراتر رفته و روزنامه لوموند نیز از کاهش سالانه هزار و۲۰۰یورویی قدرت خرید واقعی یک خانوار چهارنفره در فاصله سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ خبر داده است. با این همه تورم نزدیک به ۹۰درصدی ایران و فاصله چنددهمیلیونی میان دستمزد و هزینه سبد معیشت، تصویری بهمراتب شدیدتر از فشار اقتصادی بر خانوارهای ایرانی ارائه میکند.
در شرایطی که حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به عمق فاجعه معیشتی در ماههای گذشته اذعان کرده و تاکید دارند که حتی آنان نیز دیگر قادر به حمایت از مردم نیستند، مسعود پزشکیان بار دیگر وعده «افزایش ۵۰۰هزار تومانی کالابرگ» را تکرار کرده و گفته این اقدام قطعا اجرایی خواهد شد. وعدهای که البته هنوز عملی نشده، اما اگر چنین شود، مبلغ کالابرگ از یکمیلیون تومان به یکونیممیلیون تومان خواهد رسید.
حال آنکه فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فشار شدید اقتصادی و نگرانی عمیق خانوارهای ایرانی از «اجارهخانه»، «قیمت مواد غذایی»، «هزینه درمان» و «آینده شغلی فرزندان» تاکید کرده که مردم با این برنامههای کلی اقتصادی قانع نمیشوند. این نماینده مجلس همچنین گفته که نمیتوان از جامعه انتظار همراهی داشت، اما صدای انتقاد آن را نشنید؛ حق اعتراض قانونی و آزادی نقد نیز باید بهرسمیت شناخته شود. همزمان زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس نیز با اذعان به اینکه «امروز حال اقتصاد خوب نیست»، گفته است امکانات نمایندگان برای کمک به گشایش در زندگی مردم «واقعا به حداقل رسیده» و «ما شرمنده مردم هستیم.»
در واقع در چنین شرایطی است که وعده افزایش ۵۰۰هزار تومانی مبلغ کالابرگ، حتی اگر بالاخره عملی شود، نمیتواند حتی بخش کوچکی از مشکلات معیشتی میلیونها شهروند جنگزده را جبران کند. وقتی هزینه سبد معیشت بنابر برخی برآوردها از مرز ۹۱میلیون تومان نیز فراتر رفته، طبیعی است که افزایش ۵۰۰هزار تومانی کالابرگ نمیتواند فاصله میان درآمد و هزینه زندگی را جبران کند. آن هم در حالی که بهگفته محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی، «پیامک افزایش اعتبار برای بسیاری از کارگران ارسال نشده است!»
درنهایت نمیتوان منکر این واقعیت شد که باتوجه به تجمع بازنشستگان در چند شهر، برآوردهای چنددهمیلیونی از هزینه سبد معیشت، توقف مذاکرات ترمیم دستمزد و ابراز ناتوانی نمایندگان مجلس از حمایت از مردم، بحران معیشت با شعاردرمانی و وعدهدرمانی حل نخواهد شد. آن هم در شرایطی که دستکم بخشی از مسوولان، بیش از آنکه به فکر حل مشکلات معیشتی ایرانیان باشند، منتظرند تا احیانا مشکلی در یک کشور اروپایی نیز پیش بیاید تا با خیالی آسوده، بهجای تمرکز بر مشکلات داخلی، به رهبران خارجی کنایه بزنند!

