با اعلام فراخوان برای شرکت در خوداظهاری سامانه «دولت من» به منظور سنجش وسع افراد برای اختصاص، افزایش یا حذف مبلغ کالابرگ، شاهد اختلال در این سامانه و قطع شدن بیش از یک روزه آن سامانه بودیم. هرچند مهلت اولیه این خوداظهاری مالی که در آن از اموال، درآمد، خودرو و املاک سرپرستان خانوار سوال شده بود، پایان یافته و سپس تا روز جمعه تمدید شد، اما هنوز انبوهی از شهروندان ایرانی به آن مراجعه نکرده‌اند.
بنابر اعلام حسن نوروزی (رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، با وجود شمولیت این طرح برای ۱۸ میلیون سرپرست خانوار و به عبارتی حدود چهل میلیون نفر، تنها حدود سه میلیون نفر برای ثبت نام و خوداظهاری در سامانه «دولت من» مراجعه داشته‌اند!
از سوی دیگر، یعقوب اندایش (معاون امور رفاهی و اقتصادی وزارت کار) روز سه شنبه این هفته در همان برنامه اعلام کرد که در این طرح دیگر از اطلاعات دوران دهک‌بندی‌ها استفاده نمی‌شود و تنها خوداظهاری و صحت‌سنجی خوداظهاری مردم با داده‌های سازمان امور مالیاتی از اموال مردم، ملاک تعیین جایگاه افراد در یکی از سه گروه «وسع پایین»، «وسع متوسط» و «وسع بالا» محسوب می‌شود.
این موضوعی بود که انتقاد محسن زنگنه (نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس) را برانگیخت. او با اشاره به امکان حذف غیردقیق ۵ میلیون نفر از افرادی که با وسع بالا شناخته می‌شوند، گفت: «بهتر است دولت طی پویشی، انصراف از دریافت کالابرگ الکترونیکی را برای افراد با تمکن مالی بالاتر، به خود مردم واگذار کند». او همچنین در ارتباط با موضوع جایگزینی «وسع سنجی» به جای «دهک‌بندی» تاکید کرده بود: «چرا پس از صرف هزاران میلیارد تومان پول در پایگاه جامع رفاه ایرانیان طی دو دهه اخیر و صرف هزینه و زمان بالا در بسیاری از دستگاه‌ها برای دهک‌بندی، تمامی اطلاعات کنار گذاشته شده و وسع‌سنجی جدیدی مطرح شده است؟».
مدت زمان اعلام شده برای خوداظهاری به قدری کوتاه و سامانه به قدری شلوغ است که مسئولان اعلام کردند خوداظهاری تا روز جمعه ادامه خواهد داشت؛ مهلتی که به گمان یعقوب اندایش، باز هم تمدید خواهد شد.
باتوجه به شنیده‌ها و ادعاها، باوجود همه فشار اهالی مجلس، تنها ۵۰۰ هزار تومان افزایش (معادل هر فرد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) به گروه‌های فقیرتر اجتماعی در ماه به عنوان اعتبار کالابرگ پرداخت خواهد شد.
همه این موارد موجب شد که انتقادات زیادی از این طرح صورت بگیرد. بسیاری افراد فرآیند خوداظهاری را چالشی جدید و شکست‌خورده می‌دانند که یکبار جواب منفی خود را در دوران احمدی‌نژاد پس داده است؛ طرحی که صرفاً مبنا را بر صداقت دریافت‌کنندگان قرارداده بود، خیلی زود به ضد خودش بدل شدو در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با دهک‌بندی به فراموشی سپرده شد. حال باید دید که آیا قرار است دولت چهاردهم دوباره همان مسیر رفته را به شکلی جدید تکرار کند؟
علیرضا حیدری (کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در رابطه با نحوه توزیع کالابرگ الکترونیکی و طرح افزایش آن از طریق خوداظهاری در گفت‌و‌گو با ایلنا توضیح داد: آغاز پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی در دی ماه سال گذشته، در واقعمابه‌ازای تغییر قیمت‌ها کالا‌های اساسی وارداتی (مثل نهاده‌های دامی) پس از حذف ارز ترجیحی بود.
وی افزود: ادعای دولت این بود که این یک میلیون تومان را به همه اقشار جامعه می‌دهیم تا همه کسانی که با قیمت‌های ناشی از ارز ترجیحی خرید می‌کردند، با تغییر نرخ ارز متضرر نشوند. فلسفه کار این بود که مردم بتوانند باوجود افزایش شدید قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی، مجدداً قدرت این را داشته باشند که کالای اساسی را خریداری کنند. پس هدف کالابرگ الکترونیکی ایجاد عدالت، تغییر ساختار دهک‌ها و بازتوزیع ثروت نبوده و قرار بوده از محل سود دولت از گرانی ارز، چیزی که از مردم گرفته شده، به شکل دیگری به آنها برگردد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی مسئولان طرح کالابرگ مبنی بر حذف بخشی از کالابرگ‌بگیران، ادامه داد: دولت مدعی بود که برای مثال وقتی با ارز ترجیحی کود شیمیایی برای کشاورز می‌خرد، این کود ارزان به دست کشاورز نمی‌رسد و قبل از مصرف دوباره با نرخ بالاتر قاچاق می‌شود. به همین دلیل، ماهیت کالابرگ پرداختی توزیع مجدد منابع نیست و به همین علت نمی‌توانیم حقی که از همه اقشار جامعه گرفتیم را فقط به برخی بدهیم و برخی را حذف کنیم. اگر کل ماجرا این بود که پولی در دست دولت قرار دارد و قرار است برمبنای عدالت و با هدف حفظ توان اقشار ضعیف جامعه یا همان فقرزدایی، توزیع شود، قطعاً باید خیل عظیمی از کالابرگ بگیران حذف می‌شدند و فقط گروه‌های بسیار ضعیف تحت پوشش نهاد‌های امدادی و تمامی افراد زیر خط فقر آن را دریافت می‌کردند؛ اما هدف توزیع کالابرگ، جبران گرانی کالا‌ها بعد از گرانی ارز، بود؛ پس باید همگانی باشد و کسی در این میانه حذف نشود.
حیدری در ادامه، با اشاره به شیوه‌ی تمایزگذاری و اخذ خوداظهاری مالی از خانوارها تاکید کرد: باید این پرسش را مطرح کرد که در کجای دنیا اطلاعات خانوار به ویژه در بخش اقتصادی، براساس خوداظهاری و اعتماد کامل به خود سرپرست یارانه‌بگیر جمع آوری می‌شود؟
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد تصمیم به ارائه فرم خوداظهاری بیشتر با این هدف صورت گرفته که تعداد بسیار کمتری از افراد حذف شوند یا اقدام به اعتراض کند. اینکه فرد اطلاعات غلطی ارائه دهد تا مستحق دریافت مبلغ کالابرگ باشد، آسیبی است که رخ خواهد داد. این شیوه در هیچ کشور دنیا مرسوم نیست. اگر ملاک صرفاً خوداظهاری باشد، شاید دولت مجبور شود برای ۱۰۰ درصد متقاضیان، افزایش کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی بدهد و کسی را حذف نکند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: اینکه مسئولان گفته‌اند سازمان امور مالیاتی اطلاعات ارائه شده در خوداظهاری را چک و راستی آزمایی می‌کند نیز از آن دسته حرف‌های عجیب است. اگر اطلاعات سازمان امور مالیاتی مانند پایگاه جامع رفاه ایرانیان کامل بود، این میزان اعتراض شکل نمی‌گرفت. وضعیت اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی نیز چندان خوب نیست. دسترسی‌های سازمان امور مالیاتی به اطلاعات صحیح اقتصادی افراد و خانوارها، به مراتب از پایگاه رفاه ایرانیان هم کمتر است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تشریح کرد: موضوع این است که اگر معیار اطلاعات سازمان امور مالیاتی باشد، کسانی که اطلاعات‌شان قابل دسترس است و شغل مزدبگیری دارند، ممکن است از دهک چهار یا پنج، در دهک نهم جا نمایی شوند و آنهایی که اطلاعات غیرقابل دسترسی در مشاغل آزاد دارند، به‌جای دهک نهم در دهک سوم و چهارم بیایند. مشکل بزرگ ما در شناسایی گروه‌های جمعیتی از نظر مالی کماکان ادامه دارد، زیرا بسیاری از دستگاه‌ها اطلاعات خود را با نهاد‌های تعیین کننده به اشتراک نمی‌گذارند و احتمالاً این مشکل به‌زودی حل نخواهد شد. هرکس وارد سامانه دولت من شود، خواهد دید که برخی اطلاعات جدید مالی او در سامانه لحاظ نشده است. در چنین شرایطی بیشتر ترجیح داده خواهد شد که اگر فردی خودرو، ملک یا مال و درآمدی به او اضافه شده، در سامانه قید نکند. این درحالی است که برخی، اموال قبلی را نیز ممکن است منکر شوند.
وی در پایان با اشاره به مبلغ افزایش کالابرگ گفت: افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ با وجود تورم سه رقمی محصولات غذایی، بیشتر مضحک است تا واقعی. در شرایطی که صیفی‌جات ضروری مانند پیاز دیگر زیر کیلویی ۱۰۰ هزار تومان در بازار پیدا نمی‌شود و افزایش کالابرگ، پول یک عدد مرغ هم نیست، دولت نمی‌تواند مدعی حمایت از معیشت مردم باشد.