محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران دیروز در نشست خبری که با محوریت سی‌امین دوره آیین روز ملی صادرات و آخرین اقدامات حوزه تجارت خارجی کشور برگزار شد، گفت: روز ۲۹ مهرماه روز ملی صادرات است که هرساله گرامی داشته می‌شود و صادرکنندگان نمونه معرفی می‌شوند.
وی با اشاره به بزرگداشت تمامی ۷ روز طی هفته صادرات، گفت: ما طی ۷ روز این هفته، طیف متنوعی از دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های بخش عمومی و نمایندگان بخش خصوصی که اتاق‌های بازرگانی هستند را به صحنه برگزاری روز ملی صادرات دعوت کرده‌ایم تا نشان دهیم که ماموریت ویژه در سال جاری به طور ویژه، ارزآوری است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همه دستگاه‌ها پای کارند تا به کمک بخش خصوصی بیایند و ما شاهد رشد صادرات کشور باشیم و بتوانیم افت‌های تجارت در طول جنگ را در ادامه سال جبران کنیم.
دهقان دهنوی با بیان اینکه در روز ملی صادرات درصددیم تریبونی در اختیار تعدادی از صادرکنندگان قرار بگیرد تا مسائل و مشکلات و راهکار‌های خود را ارائه بدهند، گفت: این روز بهانه‌ای است برای هم‌اندیشی در سطح ملی بین همه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی تا بتوانیم رسالت توسعه صادرات غیر نفتی را به بهترین شکل ممکن پیش ببریم.
وی افزود: سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی این رویداد و بحث و توسعه صادرات تلاش دارد این مراسم را به بزرگ‌ترین شکل ممکن برگزار کند و آن را به عنوان سکویی برای حمایت صادرکنندگان قرار دهد و هم زمینه‌ای برای بیان مشکلات و یافتن راهکار‌هایی که منجر به توسعه صادرات شود بیابد.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه از امرکز تا سه‌شنبه هفته آینده برای هر روز برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است، گفت: در طول ماه‌های گذشته و سال گذشته اقدامات زیادی برای فعال‌تر کردن کریدور‌های خودمان در بخش‌هایی که می‌توانند جبران‌کننده بخش‌های محدودشده باشند، انجام شده و در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای با شرکت ملی راه آهن ایران با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار خواهد شد تا ادامه مسیر را به خصوص در حوزه کریدور‌های ریلی بتوانیم هموار کنیم.
دهقان دهنوی در مورد کاهش صادرات و واردات کشور طی ۶ ماهه گذشته، گفت: مزیت بزرگ تجارت، وجود دریاست. حمل و نقل از مسیر دریا فوق العاده ارزان و راحت است. به همین دلیل، کشور‌ها از دریا برای بیشترین بخش تجارت خود استفاده می‌کنند.
وی با بیان اینکه آمار‌های تجارت کشور قبل از جنگ نشان می‌دهد که تقریبا ۷۵ درصد وزن تجارت خارجی از طریق دریا بوده است، گفت: عمده این ۷۵ درصد از طریق خلیج فارس و دریای عمان بوده، بنابراین نقشه دشمنان از محاصره بنادر این بود که ۷۵ درصد تجارت خارجی را تحت الشعاع قرار دهند، ولی آمار ۶ ماهه تجارت نشان می‌دهد که از لحاظ وزنی ۳۴ درصد تجارت را از دست دادیم، در حالی که صادرات و واردات ۴۰ واحد درصد از چیزی که تحت محاصره قرار گرفته بود، از طریق دریا با روش‌هایی که بخش خصوصی در اختیار دارد و بخشی از طریق کریدور‌ها و راه‌های ارتباطی دیگر حمل شد.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه تجارت با ریل گران‌تر از حمل دریایی است، گفت: تجارت زمینی علاوه بر افزایش هزینه، ازدحامی هم در مرز‌ها ایجاد می‌کند؛ بنابراین ما مشکل ازدحام و افزایش هزینه‌های حمل را داشتیم.
دهقان دهنوی در ادامه به افت ۲۰ درصدی ارزش تجارت در ۶ ماهه امسال، اشاره کرد.
تسهیل رفع تعهد ارزی
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مورد ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت: امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای بخش عمده‌ای از کالا‌ها فراهم شده و تلاش می‌کنیم فرایند رفع تعهد ارزی را تسهیل کنیم.
دهقان دهنوی با بیان اینکه رفع تعهد ارزی وظیفه همه صادرکنندگان است، گفت: هیچ صادرکننده‌ای نمی‌تواند اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را نپذیرد. در دو سال و چند ماه گذشته نیز در تعامل با بخش خصوصی، با مخالفتی با اصل این موضوع مواجه نشده‌ایم؛ انتقاد‌ها عمدتاً به شیوه اجرا مربوط بوده است.
وی افزود: درخواست ما این بوده که فرایند رفع تعهد ارزی به‌گونه‌ای اجرا شود که ضمن تحقق هدف بازگشت ارز، امکان‌پذیرتر باشد، هزینه‌های اضافی به صادرکنندگان تحمیل نکند و به فعالیت‌های صادراتی آنها آسیب نزند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به یکی از تغییرات انجام‌شده در این زمینه گفت: با همکاری بانک مرکزی، امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای کالا‌های گروه دوم فراهم شده است؛ به این معنا که به‌جز گروه‌های خاص، از جمله کالا‌های فلزی و پتروشیمی که در گروه اول قرار دارند، سایر کالا‌های مشمول می‌توانند از این سازوکار استفاده کنند.
وی با اشاره به ضرورت کمک به مدیریت بازار ارز کشور گفت: در شرایطی که انتظارات بازار می‌تواند بر روند نرخ ارز تأثیر بگذارد، مدیریت بازار ارز از اهمیت بالایی برخوردار است و سازمان توسعه تجارت نیز خود را موظف می‌داند در این زمینه به بانک مرکزی کمک کند.
معاون وزیر صمت گفت: در همین راستا، آستانه تعلیق کارت‌های بازرگانی از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین صادرکنندگان باید دست‌کم ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کنند تا مشمول تعلیق کارت بازرگانی از این محل نشوند.
وی افزود: این اقدام با هدف افزایش عرضه ارز به بازار انجام شده است و به‌تدریج نیز برای تقویت مدیریت بازار ارز، افزایش این آستانه را دنبال خواهیم کرد.
تسهیل رفع تعهدات ارزی گذشته
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از ایجاد امکان مصالحه ریالی برای بخشی از تعهدات ارزی گذشته خبر داد و گفت: برای صادرکنندگانی که تعهدات ارزی باقی‌مانده مربوط به سال ۱۴۰۰ و پیش از آن دارند، امکان مصالحه ریالی فراهم شده است تا بتوانند تعهدات خود را تعیین تکلیف کنند.
وی ادامه داد: درباره صادرکنندگانی که تعهدات آنها مربوط به دوره‌های بعدی است نیز در حال پیگیری راهکار‌هایی هستیم تا فرایند رفع تعهد ارزی آنها با سهولت بیشتری انجام شود.
دهقان دهنوی با تاکید بر ضرورت ایفای کامل تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: انتظار ما این است که صادرکنندگان در نهایت به سطح ۱۰۰ درصد ایفای تعهدات خود برسند.
وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم این مشکلات را برطرف کنیم و در موارد لازم، مهلت‌های مناسب در نظر بگیریم. همگرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی نسبت به گذشته افزایش یافته است و امیدواریم با تداوم این همکاری‌ها، روند رفع تعهدات ارزی با سرعت بیشتری پیش برود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: اصل موضوع روشن است؛ صادرکننده موظف است ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند، اما باید تا حد امکان در انتخاب روش، نرخ و سازوکار انجام این کار اختیار داشته باشد. هدف این است که تعهد ارزی به‌طور کامل اجرا شود، بدون آنکه شیوه اجرای آن محدودیت‌های غیرضروری برای فعالیت صادرکنندگان ایجاد کند.
واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور منشأ ارزی نداشته است
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور ارزی از منابع داخلی تخصیص نیافته است، گفت: واردات این خودرو‌ها بر اساس مصوبه مجلس در قانون بودجه انجام شده و هدف آن، کسب درآمد از محل دریافت حقوق و عوارض گمرکی بوده است.
دهقان دهنوی با اشاره به موضوع واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت: این موضوع از ابتدا پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت نبود، بلکه در قانون بودجه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. هدف از این مصوبه نیز ایجاد درآمد برای دولت از محل دریافت حقوق و عوارض گمرکی و کمک به پوشش کسری بودجه بود.
وی افزود: بر اساس این سازوکار، ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند خودرو‌های خود را وارد کنند و در داخل کشور عوارض گمرکی بپردازند. بنابراین، نه وزارت صمت و نه بانک مرکزی ارزی برای این واردات تخصیص نداده‌اند و منشأ این موضوع نیز مصوبه قانونی بوده است.
هیچ ارزی از منابع کشور به واردات کالا‌های غیرضروری اختصاص نیافته است
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره تخصیص ارز به واردات خودرو در شرایط محدودیت منابع ارزی گفت: این تصور که برای واردات خودرو ارز تخصیص داده شده، اما ارز مورد نیاز دارو و کالا‌های اساسی تأمین نشده است، با سازوکار تخصیص ارز در این حوزه‌ها مطابقت ندارد.
دهقان دهنوی افزود: در سال جاری، با وجود محدودیت‌های ارزی، برای تأمین دارو و کالا‌های اساسی نسبت به سال گذشته ارز بیشتری تخصیص داده شده است. وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی نیز در این زمینه نقش دارند و تأمین نیاز‌های ضروری مردم در اولویت قرار داشته است.
به گفته وی، ممکن است در تأمین برخی داروها، به دلیل وابستگی به منابع خاص یا مشکلات دیگر در زنجیره تأمین، اختلالاتی ایجاد شود، اما این مسائل لزوماً ناشی از کمبود تخصیص ارز نیستند.
دهقان دهنوی درباره واردات در مناطق آزاد نیز گفت: واردات در این مناطق بر اساس مقررات خاص مناطق آزاد انجام می‌شود و برای واردات کالا‌ها در این چارچوب، ارز دولتی تخصیص داده نمی‌شود.
وی افزود: واحد‌های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود می‌توانند از طریق ثبت سفارش اقدام کنند. با توجه به حضور واحد‌های بزرگ تولیدی، از جمله مجموعه‌های پتروشیمی در این مناطق، تأمین مواد اولیه برای ادامه فعالیت آنها ضروری است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین درباره واردات کالا برای مرزنشینان اظهار کرد: این سازوکار با هدف تأمین نیاز‌های معیشتی مردم مناطق مرزی و پشتیبانی از فعالیت کسب‌وکارها، اصناف و فروشگاه‌های محلی در نظر گرفته شده و در این بخش نیز ارزی از منابع دولتی تخصیص داده نمی‌شود.
مردم درباره تخصیص ارز به کالا‌های ضروری نگران نباشند
وی با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره سیاست‌های ارزی کشور گفت: انتظار داریم این موضوعات به‌درستی برای مردم تشریح شود تا این نگرانی ایجاد نشود که ارز کشور به واردات خودرو اختصاص یافته، اما دارو و کالا‌های اساسی از دریافت ارز محروم مانده‌اند.
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: تامین دارو و کالا‌های اساسی در اولویت قرار دارد و تخصیص ارز به این بخش‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. ضروری است با اطلاع‌رسانی دقیق، از انتشار برداشت‌های نادرست و ایجاد نگرانی در جامعه جلوگیری شود.