سید علی مدنی‌زاده ضمن بیان اهمیت ابزارهای نوین بیمه‌ای و بانکی، خاطرنشان کرد: برات الکترونیکی می‌تواند مانع شکل‌گیری زنجیره‌های بدهی شود و به تسویه مطالبات و حل مشکلات مالی صنعت بیمه و شبکه سلامت نیز کمک کند.
وزیر اقتصاد، با اشاره به حجم مطالبات مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها گفت: این وضعیت، باعث افزایش هزینه خدمات و تشدید مشکلات مالی مراکز درمانی می‌شود و ساماندهی آن باید به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی مردم در اولویت قرار گیرد.
وی با قدردانی از همکاری بانک تجارت در اجرای این طرح، خواستار مشارکت همه شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و وزارت بهداشت برای گسترش ابزار‌هایی مانند برات الکترونیکی در سراسر شبکه سلامت شد و تأکید کرد بیمه مرکزی باید با استفاده از ابزارهای نظارتی و تشویقی، اجرای این سازوکار را راهبری کند.
شایان ذکر است موضوعاتی نظیر: ایجاد داشبورد مدیریتی مشترک برای رصد مطالبات و پرداخت‌ها و تولید محتوای آموزشی برای معرفی ابزار نیز از دیگر ضرورت‌های بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی به آنها اشاره کرد.
موسی رضایی رئیس کل بیمه مرکزی نیز در این نشست، با اشاره به وجود حدود ۳۰ میلیون بیمه‌شده درمان تکمیلی در کشور، تأخیر در پرداخت خسارت به بیمه‌شدگان و همچنین تأخیر بیمه‌گذاران در پرداخت حق بیمه را از چالش‌های مهم صنعت بیمه دانست و گفت: راه‌اندازی ابزاری مثل برات الکترونیکی در راستای دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای ایجاد سازوکاری به‌منظور تسریع پرداخت خسارت‌ها به مردم و کاهش نارضایتی‌ها انجام شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به مزایای برات الکترونیکی ابراز امیدواری کرد، شرکت‌های بیمه در طراحی ابزارهای جدید مالی پیشرو باشند.
برات الکترونیکی با همکاری بیمه البرز و بانک تجارت، گامی در مسیر توسعه ابزارهای نوین مالی در صنعت بیمه است که با ورود آن به شبکه سلامت، می‌توان زمینه تسویه سریع‌تر مطالبات، بهبود جریان نقدینگی مراکز درمانی و کاهش تأخیر در پرداخت خسارت‌های بیمه‌ای را فراهم کرد.