در پی مصوبه «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و تنها ساعاتی پس از دستور شخص رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی دسترسی مردم به اینترنت بین الملل، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که "شکایاتی" درباره این دستور دریافت کرده و تصمیم گرفته است جلوی دستور رئیس جمهور را بگیرد تا مردم ایران، همچنان از حق دسترسی به شبکه جهانی اینترنت محروم بمانند.
سایت عصرایران در مطلبی نوشت: در این باره ۴ نکته را با جناب حجه الاسلام و المسلمین محسنی اژهای، ریاست محترم قوه قضائیه در میان میگذاریم و امیدواریم با درایت ایشان، موضوع حل و فصل شود:
۱ - شما به عنوان یک حقوقدان بهتر میدانید که ستاندن حق از کسی، استثناست و نیاز به حکم قضایی دارد، مانند ستاندن حق آزادی یا حق حیات؛ اما دسترسی صاحب حق، به حق خودش، اصلی است که قاعدتاً نیاز به حکم و دستور و نظایر اینها ندارد.
دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد، قطعاً حق آنهاست که در مقطعی به دلیل شرایط خاص جنگی، از آنها ستانده شد ولی اکنون که آن شرایط منقضی شده، اجرای اصلِ عقلی دسترسی ذیحق به حق امری است که نباید محل مناقشه باشد. با این حال، میبینیم که بخشی از دستگاه قضایی، خلاف این اصل تصمیم گرفته و مانع از رسیدن حق به حقدار شده است. گو این که جای اصل و استثناء عوض شده است!
۲ - شما به عنوان یک سیاستمدار مجرب که در عالیترین سطوح کشور فعالیت مستمر دارید، میدانید که بزرگترین سرمایه یک حکومت، اعتماد اجتماعی است و امید، زیر ساخت این اعتماد.
با این حال شاهدیم که هر گاه شرایط به گونهای رقم میخورد که سطح امیدواری بالا میرود و سرمایه اعتماد اجتماعی در مسیر رشد قرار میگیرد، متاسفانه اتفاقاتی رخ میدهد که در حکم ریختن آب سرد بر تنور امید و اعتماد است.
اینک، بعد از ماهها رنج مردم ایران، از محققان و بازرگانان گرفته تا مردم عادی و کودکانی که هر کدام به فراخور حال خود متأثر از قطع اینترنت بین الملل هستند، عالیترین مقام کشور بعد از رهبری - به تصریح قانون اساسی - دستور داده تا حق مردم ایران در این باره احیا شود. این تصمیم موجی از امید و شادمانی در جامعه به ویژه در میان نسل جوان به وجود آورد که ناگهان دستور رسید که اینترنت بین الملل را وصل نکنید!
خودتان ببینید که تصمیم دیوان، چگونه این امید را به نا امیدی تبدیل میکند! این رواست؟
۳ - این که مردم برای یک دادرسی عادی، ماهها و سالها درگیر مراحل دادسرا و دادگاه باشند و در همان حال ببینند شکایت از دستور آزادی اینترنت - که حتی در اطلاعیه منتشره از قوه قضائیه معلوم نیست از طرف چه اشخاصی است - ظرف چند ساعت به تصمیم در حد دیوان عدالت اداری میرسد، حتماً حاوی حس و پیام جالبی برای جامعه نیست.
۴ - از شما که حتماً و قاعدتاً باید بیش از هر کس دیگری، دغدغه حفظ حرمت دستگاه قضایی و شأن و جایگاه آن را داشته باشید، میخواهیم با درایت و پیگیری سیاست قضایی مناسب، نگذارید جریانهای سیاسی از قوه قضائیه به عنوان یک ابزار استفاده کنند. نمونه استفاده ابزاری جناحها از یک دستگاه ملی را به عینه در صدا و سیمای کنونی میبینیم و افسوس میخوریم که چرا باید رسانه ملی، این گونه در حد یک وسیله و ابزار، تقلیل جایگاه پیدا کند و به چنین روزی بیفتد!
نمیگوییم رأی دیوان درباره اینترنت، چنین خاستگاهی دارد ولی باید مراقبت شود که قوه قضائیه، حتی ناخواسته در مسیر بازی سازیهای سیاسی نیفتد و مشخصاً این مورد خاص که مورد توجه مردم است، در شرایط کنونی کشور به مسالهای برای افتراق و اختلاف تبدیل نشود.